المنامة في 05 مايو/ بنا / أكد السيد بدر فريد السعد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة دور الإجراءات التنظيمية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحسين بيئة الأعمال ومواكبة التغيرات العالمية في الدفع الرقمي، مبينا أن جميع المؤسسات التجارية مطالبة بفتح حساب بنكي تجاري واحد على الأقل لكل منشأة، بغض النظر عن عدد فروعها، وضمان أن جميع المعاملات تتم عبر هذا الحساب البنكي بدلاً من الحسابات الشخصية، موضحا ضرورة التزام المنشآت التجارية بالقرار الوزاري رقم 43 لضمان شفافية التعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني.

وقال مدير إدارة التسجيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن آليات تنفيذ القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، إن القرار جاء لوضع إطار تنظيمي واضح يُلزم جميع المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري خاص بسجلها التجاري لضمان فصل الأموال الشخصية عن التجارية، وتوفير آلية دفع إلكترونية واحدة على الأقل لتمكين العملاء من الدفع عبر وسائل حديثة، إضافة إلى إجراء جميع المعاملات التجارية حصريًا عبر الحساب البنكي التجاري لضمان الشفافية والامتثال القانوني.

ولفت السعد إلى أن الهدف الأساسي للقرار هو توعية أصحاب الأعمال بأهمية التحول نحو التعاملات المالية المنظمة وتسهيل الامتثال للقوانين التجارية الحديثة، مما يعزز بيئة الأعمال ويضمن حقوق المستهلكين.

وبين أن القرار سيؤدي إلى مجموعة من الفوائد التي ستنعكس إيجابيًا على السوق التجاري، منها تعزيز حماية المستهلك، من خلال تنظيم المعاملات المالية ورفع مستوى الأمان في التحويلات المالية، وإتاحة خيارات دفع إلكترونية متعددة، مما يسهل عمليات الدفع ويعزز التجارة الإلكترونية، وتحسين تتبع التدفقات النقدية، عبر استخدام الحسابات البنكية التجارية، ما يسهم في زيادة الشفافية المالية، والمساهمة في مكافحة غسيل الأموال من خلال التأكد من صحة البيانات المالية وتحليل التدفقات النقدية، ورفع مستوى الامتثال للإطار التشريعي لضريبة القيمة المضافة والقوانين الإدارية ذات الصلة، مشددا أن هذه الإجراءات التنظيمية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحسين بيئة الأعمال ومواكبة التغيرات العالمية في الدفع الرقمي.

وأوضح السعد خلال المؤتمر الصحفي أن القرار ينطبق على جميع المنشآت التجارية بما فيها الشركات بمختلف أنواعها سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، والمؤسسات الفردية التي تمتلك سجلًا تجاريًا رسميًا، والمحال التجارية الافتراضية المسجلة ضمن النظام الإلكتروني 'سجلي'، والتي يُلزمها القرار بنفس القواعد المعتمدة للكيانات التجارية التقليدية.

ولفت إلى أن جميع المؤسسات التجارية مطالبة بفتح حساب بنكي تجاري واحد على الأقل لكل منشأة، بغض النظر عن عدد فروعها، وضمان أن جميع المعاملات تتم عبر هذا الحساب البنكي بدلاً من الحسابات الشخصية.

وأوضح مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة أن جميع السجلات التجارية الجديدة أصبحت ملزمة بتحديث بياناتها قبل الإصدار، فيما يتم تطبيق الإجراءات تدريجيًا على السجلات القائمة، لضمان الانتقال السلس نحو الامتثال الكامل للقرار،

وبين السعد أن أحد أهداف القرار هو تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية غير المنظمة، التي قد تساهم في التهرب الضريبي وعدم وضوح مصادر الأموال، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى جعل الحساب البنكي التجاري المحور الأساسي للمعاملات المالية، مما يعزز الرقابة المالية ويسهل التدقيق المحاسبي.

وأشار إلى أن الإجراءات الحالية تمثل المرحلة التأسيسية للانتقال التدريجي إلى بيئة اقتصادية رقمية متكاملة.

يذكر أن مراحل تنفيذ القرار الوزاري (43) قد خضعت لجدول زمني حيث تم إصدار القرار الوزاري وبدء التطبيق التدريجي له بالتنسيق مع الجهات المعنية في 13 يونيو 2024، ومن ثم استكمال المرحلة الأولى للمنشآت التجارية، بما يشمل تسجيل الحسابات البنكية التجارية وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني في ديسمبر 2024، على أن تستكمل المرحلة الثانية للمنشآت التجارية وإدخالها في النظام المركزي، لضمان التطبيق الكامل للقرار في يونيو 2025.

من سماح علام

ع.ذ, S.H.A