علي الخالدي

أصدرت الهيئة العامة للصناعة جملة واسعة من القرارات الإدارية بإغلاق 31 منشأة صناعية وحرفية بمختلف المناطق بالبلاد، وذلك ضمن جولات تفتيشية واسعة على القسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية، التي تقع تحت إشراف الهيئة.

وبحسب القرارات، تم رصد العديد من المخالفات الجسيمة، التي استدعت إغلاق عدد كبير من القسائم الصناعية، على أن يتم تطبيق عقوبة أشد تصل إلى سحب القسيمة، وإلغاء عقد الانتفاع حال عدم إزالة المخالفة خلال مدة الإغلاق.

وكانت أكثر المخالفات تسجيلاً مخالفة رمي الأنقاض والمخلفات في غير المواقع المخصصة لها داخل المنطقة الصناعية، تلتها مخالفة انتهاء عقود القسائم، وعدم وجود تراخيص لممارسة النشاط، ثم ممارسة أنشطة تجارية وحرفية مغايرة للترخيص.

وفي ما يلي أبرز المخالفات، التي سجلتها قرارات الهيئة العامة للصناعة، واستدعت إغلاق القسائم المخالفة:

- رمي الأنقاض والمخلفات في غير المواقع المخصصة لها داخل المنطقة الصناعية.

- انتهاء العقود والتراخيص من فترات طويلة (تجاوزت ستة أشهر في بعض الحالات)، أو انتهاء صلاحية الترخيص الصناعي.

- استغلال القسيمة لغير الغرض المخصص لها، مثل استخدام الموقع لتصليح المعدات، أو مزاولة أنشطة صناعية وحرفية وتجارية مغايرة للنشاط المرخص به.

- استغلال القسيمة دون سند قانوني، ومزاولة نشاط صناعي وحرفي بدون الحصول على ترخيص رسمي.

- تأجير الموقع من الباطن بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المقررة لقانون الصناعة.

- عدم استغلال النشاط الصناعي وإغلاق الموقع كلياً، مع وجود مخالفات بيئية وصحية داخله، مثل تراكم أغذية تالفة، وانبعاث روائح كريهة، وبيئة عمل ملوثة وغير صحية.

- إنشاء سكن عمال بدون ترخيص داخل القسيمة.

- تخزين مواد أو بضائع مخالفة لطبيعة النشاط.

- تقسيم الموقع الواحد إلى أقسام عدة مخالفة، وتشغيل أسواق مركزية ومطاعم.

أبرز مناطق رصد المخالفات

منطقة النعايم، الشويخ الصناعية الثانية والثالثة، توسعة حرفية الصليبية، كبد، توسعة حرفية الجهراء، منطقة جنوب أمغرة، الري، المرقاب الصناعية الأولى والثانية، وتحديداً «سوق الصفارين».