حذّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من 'المنعطف الخطير' الذي قد تعرفه المنظومة الدوائية بالمملكة، على خلفية ما وصفته بـ'المقاربة الأحادية' التي اعتمدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعداد مشروع مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، دون إشراك الهيئات المهنية الممثلة للقطاع.

وجاء هذا الموقف عقب انعقاد المجلس الوطني للكونفدرالية، يوم الأربعاء 17 يوليوز 2025 بمدينة الدار البيضاء، حيث خُصص الاجتماع لتدارس مستجدات الوضع الصيدلاني الوطني ومناقشة مضامين المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، أن الصيغة الحالية للمشروع لا تعكس مخرجات التشاور السابق، كما أنها 'تُقصي الملاحظات التقنية والمهنية التي سبق للهيئات الصيدلانية تقديمها'، وهو ما اعتبرته 'تهديدًا للتوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، وضربًا لاستقرار هذا المرفق الحيوي'، في ظل غياب تقييم شامل لتأثيرات المشروع على الواقع المهني والاجتماعي.

وأعلنت الكونفدرالية عن رفع درجة اليقظة المهنية، داعية كافة الصيادلة إلى الاستعداد الكامل لخوض أشكال نضالية تصعيدية، من بينها إضراب وطني يشمل إغلاق صيدليات المملكة، يتم التنسيق بشأنه مع باقي النقابات الشريكة.

وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على أهمية الالتفاف حول المطالب المهنية للصيادلة، وضرورة الدفاع الجماعي عنها، بما ينسجم مع ما ورد في مذكرتها الموجهة لوزارة الصحة، وكذا في رسالتها الصادرة بتاريخ 17 يوليوز 2025.

وأكدت الكونفدرالية، في ختام بلاغها، أن المرحلة تتطلب 'قرارات مسؤولة لحماية استقرار الصيدليات الوطنية'، معتبرة أن 'كرامة الصيدلي واستمرارية المرفق الدوائي تمثلان أولويات لا يمكن التنازل عنها'، مضيفة:

'كرامتنا خط أحمر… والتصعيد خيارنا لفرض التغيير العادل'.