الكويت - الخليج أونلاين

ينص المرسوم في مادته الأولى، على إقرار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الكويت ومصر في مجال التعاون العسكري.

دخلت اتفاقية التعاون العسكري بين الكويت ومصر حيّز التنفيذ، اليوم الأحد، بعد صدور مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، نُشر في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم'، ويقضي بالموافقة على الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 2 فبراير 2025، بهدف تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين في مختلف المجالات.

وينص المرسوم في مادته الأولى على إقرار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الكويت ومصر في مجال التعاون العسكري، فيما توكل المادة الثانية مهمة تنفيذ القانون إلى الوزراء، كل في اختصاصه، مع بدء العمل به من تاريخ النشر الرسمي.

ووفق المذكرة الإيضاحية، تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون العسكري الثنائي على أساس الاحترام المتبادل، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية للبلدين، وتشمل الاتفاقية مجالات متنوعة أبرزها التعليم العسكري، التدريب والتمارين، الإمداد والتموين، تبادل الخبرات، الأمن السيبراني، الطب العسكري، القضاء العسكري، الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً تشكيل لجنة عسكرية مشتركة للإشراف على التنفيذ وتنسيق البرامج، إلى جانب اعتماد خطط عمل سنوية يتم إعدادها من خلال بروتوكولات تفصيلية.

كما تنص على حماية المعلومات والمواد السرية وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة، مع الالتزام بمستوى السرية ذاته لدى الطرفين.

وفي الجانب المالي، تُنفّذ الاتفاقية وفق مبدأ 'كل حالة على حدة'، حيث يتحمّل كل طرف نفقاته، بينما تقع على عاتق الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والإعاشة والنقل الداخلي للوفود، إضافة إلى تغطية الحالات الطبية الطارئة، ما لم تنص البروتوكولات على خلاف ذلك.

وتلزم الاتفاقية الأفراد العسكريين باحترام قوانين الطرف المستقبل وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع منح الطرف المرسل حق محاسبتهم وفق لوائحه العسكرية.

وتُجيز الاتفاقية تعديل بنودها عبر طلب كتابي متبادل، كما توضّح آلية دخولها حيّز النفاذ، ومدد السريان، وإجراءات الإنهاء وتسوية النزاعات.

وتعكس الاتفاقية الجديدة التزام البلدين بتطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال أطر قانونية وتنظيمية محكمة، في ظل علاقات تربط البلدين منذ عشرات السنين.