حذر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين من وجود جماعات مسلحة خارج نطاق مؤسسات الدولة لما تمثله من تحد يطال سيادة الدول واستقلال قرارها الوطني وقدرتها على إنفاذ القانون وحماية حدودها ومواطنيها.جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي في ندوة بعنوان (التحديات المتعلقة بالجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة) نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة.وأكد البديوي أن موقف دول مجلس التعاون في هذا الشأن واضح وثابت مشددا على أنه «لا سيادة مع ازدواجية السلاح ولا استقرار مع قرار عسكري خارج مؤسسات الدولة».وأوضح أن خطورة هذه الظاهرة تتضاعف عندما تمتلك الجماعات المسلحة السلاح والموارد بصورة مستقلة أو ترتبط بجهات خارجية توفر لها التمويل والتسليح والتدريب مشيرا إلى أن المنطقة شهدت استخدام جماعات مسلحة للصواريخ والطائرات المسيرة وتهديد دول الجوار والملاحة الدولية. وأضاف أن ضعف مؤسسات الدولة وتراجع قدرتها على بسط سلطتها على كامل أراضيها يهيئان فراغات أمنية وسياسية قد تستغلها الجماعات المسلحة لتوسيع نفوذها ومنازعة الدولة في اختصاصاتها وقرارها الوطني.

حذر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين من وجود جماعات مسلحة خارج نطاق مؤسسات الدولة لما تمثله من تحد يطال سيادة الدول واستقلال قرارها الوطني وقدرتها على إنفاذ القانون وحماية حدودها ومواطنيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي في ندوة بعنوان (التحديات المتعلقة بالجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة) نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة.

وأكد البديوي أن موقف دول مجلس التعاون في هذا الشأن واضح وثابت مشددا على أنه «لا سيادة مع ازدواجية السلاح ولا استقرار مع قرار عسكري خارج مؤسسات الدولة».

وأوضح أن خطورة هذه الظاهرة تتضاعف عندما تمتلك الجماعات المسلحة السلاح والموارد بصورة مستقلة أو ترتبط بجهات خارجية توفر لها التمويل والتسليح والتدريب مشيرا إلى أن المنطقة شهدت استخدام جماعات مسلحة للصواريخ والطائرات المسيرة وتهديد دول الجوار والملاحة الدولية.

وأضاف أن ضعف مؤسسات الدولة وتراجع قدرتها على بسط سلطتها على كامل أراضيها يهيئان فراغات أمنية وسياسية قد تستغلها الجماعات المسلحة لتوسيع نفوذها ومنازعة الدولة في اختصاصاتها وقرارها الوطني.

ولفت البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تستند في موقفها إلى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وما تؤكده من ضرورة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية مستذكرا الدور الخليجي في دعم الحلول السياسية وتعزيز مؤسسات الدول ومن ذلك اتفاق الطائف عام 1989 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في اليمن عام 2011.

وتابع أن دول المجلس تواصل مساندة جهود دول المنطقة ومنها اليمن ولبنان والعراق وسوريا في بسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة بالتوازي مع دعم جهود التعافي والتنمية ومعالجة الآثار الإنسانية للنزاعات.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إيقاف تدفق الأسلحة والتمويل والتدريب والتقنيات العسكرية إلى الجماعات المسلحة ومساءلة الدول والجهات الداعمة لها وضمان التنفيذ الصارم لقرارات حظر الأسلحة وتشديد الرقابة على نقل الصواريخ والطائرات المسيرة ومكوناتها.

كما حث على مساندة الحكومات في تعزيز قدرات مؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية وربط برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالتنمية وإعادة الإعمار مؤكدا أن دول مجلس التعاون ستظل سندا لدول المنطقة في استعادة سيادتها الكاملة وشريكا فاعلا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في صون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

واعتبر الأمين العام أن تنظيم الندوة يجسد اهتمام دول مجلس التعاون بمعالجة هذا التحدي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي مؤكدا أن الاستثمار في السلام لا يقتصر على إنهاء النزاعات بعد اندلاعها وإنما يبدأ ببناء دولة قوية بمؤسساتها قادرة على حماية مواطنيها وإنفاذ القانون وتوفير الأمن والعدالة والفرص.