اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إلى تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في الملف الذي يتابع فيه البرلماني والوزير السابق محمد مبديع، وذلك بسبب ظروف صحية طارئة.

وقررت هيئة الحكم، برئاسة القاضي علي الطرشي، إرجاء الجلسة إلى الأسبوع المقبل، بعد تلقيها ملتمسا من نقيب هيئة المحامين محمد حيسي، الذي يؤازر المتهم الرئيسي، يلتمس فيه التأجيل نظرا للحالة الصحية المتدهورة لموكله، رغم حضوره إلى الجلسة.

وأكد مبديع، خلال مثوله أمام الهيئة، أن وضعه الصحي لا يسمح له بالتفاعل مع أسئلة المحكمة أو الدفاع، مشيرا إلى أنه زار طبيب السجن مرتين خلال اليومين الماضيين، آخرها صباح اليوم.

وخلال الجلسة نفسها، وأثناء الاستماع إلى المتهم (محمد.م)، صاحب شركة دراسات والمعتقل على ذمة القضية، طالب أحد المحامين من هيئة المحكمة استدعاء شخص يدعى 'الصحراوي'، معتبرا أن شهادته ضرورية لسير العدالة، خاصة أن تصريحاته أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت كافية لإيداع أربعة متهمين السجن.

واكتفت هيئة الحكم بالتأكيد على أن الملتمس سيتم النظر فيه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنها سبق وأن تطرقت إليه في جلسات سابقة.

هذا ويُتابع في هذا الملف عدد من المتهمين في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء، ضمن واحدة من أكبر ملفات الفساد التي هزت الرأي العام المغربي في السنوات الأخيرة.