نصب عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية نفسه مدافعا عن محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضد الحكومة عقب تصريحات خرج بها الطرفان في موضوع مؤشرات الفساد بالمغرب.

'بوانو' الذي كان يتحدث يوم أمس الجمعة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عند الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، قال إن 'الراشدي' لم يصرح بما يستحق أن يُعرضه لكل هذا الانتقاد من طرف الحكومة، وتابع أن ما قاله الأخير ليس إلا إثارة لعدم تفاعل الأخيرة معه.

وعلاقة بالموضوع ذاته، عاب المتحدث على رئيس الحكومة ما قال إنه تخلفه عن أدواره بخصوص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تجميده لثلاثة مشاريع قوانين تصب في هذا الاتجاه.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد وجه الأسبوع الماضي انتقادات لاذعة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئيسها محمد بشير الراشيدي، في سياق الحرب الكلامية بين الحكومة والهيئة منذ تقديم الأخيرة لتقريرها السنوي.

“وهبي” الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، قال إن الفساد يطرح إشكالات كبيرة، مبديا رفضه ربط هذا الموضوع بالمغرب كله من دون استثناء.

وبدا الوزير غاضبا من أرقام الهيئة من دون أن يذكر رئيسها بالإسم، وقال “إن الحديث عن 50 مليار هنا و60 هناك أمر جيد”، قبل أن يعيب على الهيئة عدم تحديد المشتبه بهم في هذه الملفات قائلا “دلني على أسماء هؤلاء لتأمر النيابة العامة باعتقالهم”.

وأضاف المتحدث أمام البرلمانين متحدثا عما وصفه الحديث عن ملفات فساد دون تقديم تبريرات قائلا “تتحدثون عن مؤسسات فاسدة، حكومة فاسدة وبرلمان فاسد”، وزاد مضيفا بقوله “هذا لي كيهدر بوحدو لي نقي”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الاتهام بالفساد جريمة، مثله مثل الاتهام بالقتل أو بالسرقة، مضيفا أن المسألة تستدعي تدقيق كل المعطيات المحيطة بها لا الكلام فقط، قبل أن يتابع بقوله “من يدعي الطهرانية عليه أن يعيد النظر في نفسه”.

وكانت الحكومة قد خرجت في وقت السابق عبر ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، للرد على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

بايتاس، قال في ندوة بالرباط “إن محاربة الفساد لا يمكن لأي كان أن يعتقد بأنه يحاربه أكثر من أي طرف آخر”، قبل أن يضيف بقوله “هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية