حسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هوية قيادتها الجديدة، حيث انتخبت سعاد البراهمة رئيسة للمكتب المركزي، في خطوة تؤكد ما انفردت بنشره جريدة 'العمق' سابقا حول تولي تيار 'النهج الديمقراطي' قيادة الجمعية في المرحلة المقبلة.

وجاء الإعلان الرسمي عبر بلاغ صدر عقب اجتماع اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر، حيث استكملت الجمعية بناء هياكلها التنظيمية للمرحلة المقبلة. ويكرّس هذا الاختيار قيادة نسائية مزدوجة، إذ بينما تتولى البراهمة الرئاسة، أسند منصب الكاتبة العامة للرئيسة السابقة والوجه الحقوقي البارز خديجة الرياضي، وهو منصب يعد العصب المحرك للتنظيم، ويعاونها في مهمتها المحامي إبراهيم حشان.

ويتألف المكتب المركزي الجديد، بحسب البلاغ، من 23 عضوا، في تركيبة تعكس مزيجا بين الخبرة والطاقات الشابة، حيث ضمت 8 نساء بنسبة 35% و7 شباب بنسبة 31%. وإلى جانب الرئيسة والكاتبة العامة، آلت مناصب نواب الرئيس لكل من فاروق مهداوي، وأحمد الهايج، وعمر أربيب، والصادق ماء العينين، فيما أُسندت أمانة المال إلى عز الدين بعلال ونيابته إلى ميسور إبراهيم.

وتكتمل عضوية المكتب المركزي بقائمة من المستشارين المكلفين بمهام، وهم أشرف ميمون، عمر الراشدي، مسكار مريم، سعد عبيل، أميمة الغفري، زينب بشناوي، مصطفى بريول، غسان ابنواري، سمية الكركراكي، نعيمة واهلي، عبد الاله تاشفين، عبد الرحيم المرابط، الناجم مرموش، وزهرة قوبيع.

وتعزز هذه التركيبة المتوازنة التحليلات التي كانت 'العمق' قد أوردتها نقلا عن مصادرها الخاصة، والتي رجحت دخول الجمعية مرحلة جديدة، قد تكون مؤشراً على تبني نهج 'المهادنة' في قطيعة مع الخط الذي وُصف بـ'الصدامي' خلال ولاية الرئيس المنتهية ولايته عزيز غالي.