المنامة في 03 يونيو/ بنا / نظّم معهد الدراسات القضائية والقانونية، اليوم، حفل تخريج الدفعة الرابعة من برنامج الشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية (PLPC)، وذلك بمقر المعهد في ضاحية السيف.

وقد تناول البرنامج الممتد على مدى خمسة أشهر، مجموعة من المحاور المتقدمة من بينها: أخلاقيات المهنة القانونية، مهارات البحث والتحليل والصياغة القانونية، أحكام العقود والشركات والمعاملات المالية، التحول الرقمي وأثره في العدالة، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، التنظيم القانوني للقطاع العقاري، إلى جانب المهارات الشخصية مثل التفاوض والإقناع.

وحضر حفل التخريج كل من أعضاء مجلس أمناء المعهد، وهم معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، والسيد نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، والمحامي الأستاذ صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين، وعدد من الشخصيات القانونية والقضائية والأكاديمية البارزة في مملكة البحرين.

وبلغ عدد الخريجين هذا العام (31) خريجًا وخريجة، أنهوا متطلبات البرنامج الذي نظمه المعهد بدعم من مؤسسات قانونية عالمية ومحلية رائدة، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تمتلك الكفاءة المهنية واللغوية اللازمة للعمل في بيئة قانونية دولية وتنافسية، واشتمل الحفل على كلمات افتتاحية لكل من الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى كلمة للخريج الحاصل على المركز الأول الأستاذ محمود علي عبدالله تنفيذي الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي فخرو.

كما تم خلال الحفل تكريم المؤسسات الداعمة شركة التميمي ومشاركوه، حسن رضي ومشاركوه، الدوسري للقانون، دي إل إيه بايبر، مجموعة نيوتن القانونية، علي العرادي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، ومينا تشامبرز، والخريجين المتميزين.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن البرنامج يمثل إحدى ثمار الرؤية الوطنية في تأهيل الكوادر البحرينية الشابة في مجالات القانون والعدالة، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال تمكين جيل قانوني واعد يسهم في رفع جودة الخدمات القانونية وتعزيز مبدأ سيادة القانون في مملكة البحرين.

من جانبه، عبّر الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، عن فخره برؤية ثمار البرنامج تتجسد في خريجين يمتلكون المعرفة القانونية العميقة، واللغة المهنية، والمهارات التحليلية والبحثية، وهو ما يعزز من فرص العمل في مؤسسات عدلية وقانونية مرموقة.

بدوره، أعرب القاضي الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، عن بالغ شكره وتقديره لمجلس أمناء المعهد على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن نجاح هذا البرنامج هو نتاج رؤية واضحة لتطوير منظومة التدريب القانوني، بما يواكب التحولات الرقمية والتشريعية، ويرتقي بكفاءة المخرجات البشرية في القطاع العدلي.

ع.س, ع.إ , A.A.M