أصدرت السلطات في موريتانيا قرارات عاجلة تقضي بإخلاء المعدنين والمنقبين السودانيين من مناطق التعدين عن الذهب، مع منحهم مهلة لا تتجاوز 24 ساعة فقط للمغادرة، ما أثار حالة واسعة من القلق والارتباك وسط الجالية السودانية العاملة في هذا القطاع منذ سنوات.

‏وقال ناشطون موريتانيون إن قرار طرد المعدنيين السودانيين جاء بايعاز مباشر من الإمارات عبر ازرعها في موريتانيا في إطار التضييق الذي تمارسه أبوظبي ضد السودانيين في الحرب التي تدعم وقودها في البلاد

‏وأكد متضررون أن القرار يضع استثمارات ضخمة على المحك، حيث يمتلك السودانيون نحو 130 موقعاً للطواحين تُقدر قيمتها بنحو 37 مليون دولار، إلى جانب 7 مصانع متكاملة لمعالجة الذهب، جرى تأسيسها منذ عام 2019. وأشاروا إلى أن التنفيذ المفاجئ حرمهم من فرصة تصفية أعمالهم أو تأمين معداتهم، ما يهدد بخسائر مالية جسيمة.

‏وبحسب إفادات ميدانية، بدأت السلطات بالفعل تنفيذ عمليات ترحيل واسعة شملت قرابة 1000 سوداني، جرى نقلهم إلى العاصمة نواكشوط، وسط إجراءات تضمنت التبصيم والترحيل حتى لمن يحملون إقامات سارية، وهو ما وصفه المتضررون بإجراءات قاسية وغير مسبوقة.

‏ودعا المستثمرون والمنقبون السودانيون الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، إلى التدخل العاجل عبر القنوات الدبلوماسية، لضمان حماية حقوقهم واستثماراتهم، وتأمين معاملة عادلة تحفظ كرامتهم وتراعي أوضاعهم القانونية داخل موريتانيا.

وقال ناشطون موريتانيون إن ما يتعرض له السودانيين من ظلم لا يمكن السكوت عليه لقد تم طردهم من أماكن عملهم حيث يستثمرون أموالهم الضخمة بدون سبب وبدون إشعار مسبق وكذلك بدون تعويض عن خسائرهم لشريكاتهم الضخمة في مدينة أزويرات حيث يستثمرون أموالهم في تعدين الذهب.

وطالبوا بإشعارهم بترحيلهم قبل نهاية الترخيص أو إعطائهم مهلة لبيع ممتلكاتهم كي لا يخسروها

وقالوا إن السودانيين الكرام يتعرضون للظلم وهذا شيء محزن جدا إذا كان التعدين الأهلي محرم قانونيا على الأجانب فلماذا تم السماح لهم بالاستثمار في موريتانيا