أعلنت وزارة التربية الانتهاء من مراجعة وتدقيق كشوف مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة للهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس عن العام الدراسي 2025/2026، وإحالتها إلى الإدارة العامة للشؤون المالية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المكافآت للمستحقين.وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن إجمالي عدد المدرجين في كشوف المستحقين بلغ 99,754 موظفاً وموظفة من العاملين في المدارس ورياض الأطفال والمعاهد بمختلف المناطق التعليمية، إلى جانب العاملين في الإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة، وذلك وفق الكشوف التي أعدتها الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين.وبيّنت الوزارة أن توزيع أعداد المستحقين شمل 24,457 مستحقاً في منطقة الأحمدي التعليمية، و19,912 مستحقاً في منطقة الفروانية التعليمية، و16,108 مستحقين في منطقة الجهراء التعليمية، و14,242 مستحقاً في منطقة العاصمة التعليمية، و11,417 مستحقاً في منطقة مبارك الكبير التعليمية، و10,280 مستحقاً في منطقة حولي التعليمية، إضافة إلى 3,338 مستحقاً في الإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة. وأكدت الوزارة أن تحديد المستحقين جاء استناداً إلى القرار الوزاري رقم (146) الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2026، بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط والمعايير المعتمدة، وفي مقدمتها تقييم الكفاءة ومدة الخدمة وأيام العمل الفعلية، إلى جانب بقية الضوابط المقررة.

أعلنت وزارة التربية الانتهاء من مراجعة وتدقيق كشوف مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة للهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس عن العام الدراسي 2025/2026، وإحالتها إلى الإدارة العامة للشؤون المالية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المكافآت للمستحقين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن إجمالي عدد المدرجين في كشوف المستحقين بلغ 99,754 موظفاً وموظفة من العاملين في المدارس ورياض الأطفال والمعاهد بمختلف المناطق التعليمية، إلى جانب العاملين في الإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة، وذلك وفق الكشوف التي أعدتها الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين.

وبيّنت الوزارة أن توزيع أعداد المستحقين شمل 24,457 مستحقاً في منطقة الأحمدي التعليمية، و19,912 مستحقاً في منطقة الفروانية التعليمية، و16,108 مستحقين في منطقة الجهراء التعليمية، و14,242 مستحقاً في منطقة العاصمة التعليمية، و11,417 مستحقاً في منطقة مبارك الكبير التعليمية، و10,280 مستحقاً في منطقة حولي التعليمية، إضافة إلى 3,338 مستحقاً في الإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة.

وأكدت الوزارة أن تحديد المستحقين جاء استناداً إلى القرار الوزاري رقم (146) الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2026، بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط والمعايير المعتمدة، وفي مقدمتها تقييم الكفاءة ومدة الخدمة وأيام العمل الفعلية، إلى جانب بقية الضوابط المقررة.

وأشارت إلى أن إحالة الكشوف إلى الإدارة العامة للشؤون المالية تمثل خطوة ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لاستكمال دورة الصرف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المالية اللازمة وفق النظم واللوائح المعمول بها.

وفي إطار تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، كشفت وزارة التربية عن توفير خدمة إلكترونية بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، تتيح للعاملين من الهيئتين التعليمية والإدارية في مدارس التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة الاستعلام عن مدى استحقاقهم لمكافأة الأعمال الممتازة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستكون متاحة لمدة أسبوعين، حيث سيتمكن الموظفون من الاطلاع على حالة استحقاقهم للمكافأة إلكترونياً، وفي حال عدم الاستحقاق ستظهر الأسباب المرتبطة بذلك، وفق البيانات والضوابط المعتمدة، بما يتيح للموظفين معرفة موقفهم من المكافأة بكل وضوح ويسهم في تسهيل إجراءات الاستفسار.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن إتاحة خدمة التظلمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي بعد الانتهاء من صرف مكافآت الأعمال الممتازة، بما يتيح للموظفين تقديم تظلماتهم إلكترونياً، على أن تتم مراجعتها ودراستها من قبل الجهات المختصة وفق الشروط والضوابط والإجراءات المعتمد.

واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على استمرار جهودها في إنجاز الإجراءات المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين، تقديراً لما يبذلونه من جهود في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، مشددة على حرصها على استكمال إجراءات الصرف وإيداع المكافآت في الحسابات البنكية للمستحقين و توفير الخدمات الإلكترونية التي تسهم في وصول الموظفين إلى المعلومات المتعلقة باستحقاقاتهم المالية.