مباشر- كشف معهد إدارة التوريدات (ISM) اليوم الاثنين، عن انخفاض نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر مارس. حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 54، بانخفاض عن نسبة 56.1 المسجلة في فبراير.

ويقدم هذا المؤشر نظرة شاملة على الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع غير الصناعي، الذي يشمل صناعات تتراوح من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية.

وجاءت قراءة 54.0 أقل من التوقعات التي بلغت 54.8، ما يشير إلى وتيرة نمو أبطأ مما كان يتوقعه المحللون. ورغم هذا التراجع، تجدر الإشارة إلى أن أي قراءة أعلى من 50 تعني أن القطاع لا يزال في حالة توسع، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع.

وبمقارنة البيانات الأخيرة مع قراءة الشهر السابق التي بلغت 56.1، يتضح أن التراجع أكثر وضوحًا، ما يشير إلى تباطؤ في نمو القطاع غير الصناعي.

مع ذلك، تحسن مؤشر الطلبات الجديدة، مسجلاً 60.6، مقابل 58.6 في فبراير، كما ارتفع مؤشر تسليمات الموردين، ليصل إلى 56.2، بينما انخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 51.8 في فبراير.

وقد يثير هذا الانخفاض مخاوف بشأن استدامة التوسع الاقتصادي الحالي، خاصة أن قطاع الخدمات يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الأمريكي، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح الخدمات بالمعهد: 'كان التعليق السائد هذا الشهر يدور حول التأثيرات والتعديلات الناجمة عن الصراع مع إيران والتدفق المتوقع لارتفاع أسعار النفط في مرحلة ما'، مضيفًا أنه 'على الرغم من أن المشاركين في المسح أشاروا إلى تأثيرات الرسوم الجمركية، إلا أن التأثيرات المتعلقة بإيران هيمنت على التعليقات في مارس'.

ويُعد مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي مؤشرًا مركبًا يعتمد على أربعة مكونات رئيسية: نشاط الأعمال، والطلبات الجديدة، والتوظيف، وتسليمات الموردين، ويتم منح كل منها وزنًا متساويًا.

ويستند المؤشر إلى آراء أكثر من 370 من مديري المشتريات وسلاسل الإمداد عبر أكثر من 62 صناعة، ما يجعله انعكاسًا شاملًا لصحة القطاع.

وعادة ما يكون تسجيل قراءة أقل من المتوقع لهذا المؤشر ذا تأثير سلبي على الدولار الأمريكي، حيث يُنظر إليه كمؤشر هبوطي.

وفي ظل استمرار قطاع الخدمات في مواجهة تحديات مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات سوق العمل، تؤكد القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أهمية التخطيط الاستراتيجي والتكيف للحفاظ على زخم النمو.