عيسى عبدالسلام

في خطوة إيجابية للسوق المالي من خلال التعاون بين كل من هيئة أسواق المال و شركة بورصة الكويت، ورغبة منهما في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها، تم إجراء تعديلات جديدة على شروط الادراج في السوق الرئيسي، عن طريق إضافة تعريف للأسهم الحرة باعتباره مصطلح جديد يجري استخدامه في مواد كتاب القواعد بدلا من حصة المسيطر ، اذ يقصد بالأسهم الحرة أنها أسهم رأس المال المصدر مستبعدا منها أسهم الخزينة والأسهم التي يملكها الشخص المستفيد ، والأسهم التي يملكها الشخص وأولاده القصر المشمولين بولايته اذا كانت نسبتها 5% أو أكثر من أسهم رأس المال.

ومن أبرز التعديلات على شروط الادراج في السوق الرئيسي أن تكون القيمة العادلة للأسهم الحرة تعادل مبلغ 5 ملايين دينار كويتي على الأقل ، وتحدد القيمة العادلة للأسهم للسهم من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص من الهيئة ، وفي حال وجود اكتتاب جديد فتحدد القيمة العادلة للسهم عبر الاكتتاب النهائي، بالإضافة الى أنه لا تقل الأسهم الحرة في الشركة عن نسبة 20% من أسهم رأسمالها ، ويجوز للبورصة أن توصي بإعفاء أي شركة من هذا البند، على أن تكون التوصية مسببة.

وستطبق هذه الشروط الجديدة على الشركات الراغبة في الادراج في السوق الرئيسي ابتداء من اليوم ، علما بأنه حسب القواعد السابقة فإن أحد شروط الادراج في السوق الرئيسي تتمثل في أن القيمة العادلة لأسهم الشركة غير المملوكة من قبل مجموعة المساهمين المسيطرة يجب أن تقدر بمبلغ 15 مليون دينار كويتي كحد أدنى، ويتم تحديد هذه القيمة من قبل استشاري تقييم مستقل مرخص من قبل هيئة أسواق المال.

وتدفع التعديلات الجديدة على شروط الادراج في السوق الرئيسي الى زيادة رغبة الشركات نحو الادراج، لاسيما العائلية منها، كونها تساهم في الحفاظ على حصة السيطرة، خصوصا وأن بعض هذه الشركات كان لديها عزوف عن التوجه نحو الادراج بسبب فقد سيطرتها على الإدارة، الأمر الذي يدفع الى تشجيع كثير منها نحو الادراج، مما يعزز التنوع في الشركات المدرجة في البورصة، وزيادة الادراجات وتنوع الفرص أمام المستثمرين، مما سينعكس على رفع معدلات السيولة المتداولة في السوق، فضلا عن تنويع القطاعات ، وجعل السوق أكثر جاذبية للصناديق والمحافظ الأجنبية والمستثمرين المحليين ، علاوة على تعزيز مكانة بورصة الكويت كمركز مالي إقليمي .