حسام علم الدين -

نقل تقرير حديث عن خبراء ومصادر صناعية أن دول الخليج قد تلعب دوراً محورياً في إستراتيجية المعادن الحيوية الأمريكية، وذلك بهدف مواجهة الصين وتصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن. فيما من المتوقع أن تنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة ودول الخليج في عهد ترامب، الذي أنشأ علاقات قوية مع دول المنطقة، من خلال مشاريع تجارية في ولايته الرئاسية الماضية.

وأشار تقرير «ذي ناشيونال» إلى أن الصين تسيطر على جزء كبير من احتياطيات إستراتيجية عالمية للمعادن، وتهيمن على معالجتها وتكريرها، والتي تشكل مفتاحاً لمجموعة واسعة من الصناعات التكنولوجية والعسكرية الحديثة، من الهواتف الذكية الى المعدات العسكرية.

وأوضح أن أمريكا تحاول سد الفجوة العالمية المتعلقة بالمعادن، والتي تسيطر عليها بكين. ورغم أن واشنطن تتمتع بالقدرة على الوصول إلى المصادر الحيوية للمعادن محلياً وعالمياً، فإنها تفتقر بشدة إلى البنية الأساسية لمعالجتها وتحويلها إلى مواد صناعية تدخل في مجالات التكنولوجيا والدفاع وغيرها.

تنويع الاقتصاد

ويقول محللون في مجال المعادن إن المستثمرين في نيويورك ولندن يهتمون بالعوائد السريعة، في وقت أن الشركات الصينية المدعومة من الدولة مستعدة للتفكير في الأمد البعيد للصناعة، والاستثمار في مشاريع قد تؤتي ثمارها مستقبلا.

وينقل التقرير عن المحللين أن دول الخليج الغنية بالرساميل، والتي تخطط لتنويع اقتصاداتها، تقف في وضع جيد للعب دور رئيسي في جهود الاستثمار الأمريكي في المعادن عالميا.

وقال باتريك بارنز، نائب رئيس استشارات المعادن والتعدين في «وود ماكنزي» للاستشارات: «إن العديد من دول الخليج والشركات العاملة فيها تملك قدرة على التخطيط الى المدى الأبعد، وبشكل أكثر إستراتيجية، وهذا يمنح دول المنطقة قدرة أكبر على توسيع خططها الاقتصادية».

وأضاف: «لذا، فإن الفرصة متاحة لبعض الشركات الأجنبية والخليجية للعمل معاً وجني المكاسب والأرباح. لكن السؤال الرئيسي يكمن بأي من المعادن المهمة وأكثرها قيمة للتطوير والتصدير، ومن غير المستغرب أن يتركز ذلك حول الطاقة أو القطاعات الخاصة بها».

دور محوري

من جهتها، قالت غريسلين باسكاران، مديرة برنامج أمن المعادن الحيوية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: «إن واشنطن لن تقلل من اعتمادها على الصين فيما يتعلق بالمعادن الحيوية الرئيسية اللازمة للأمن الوطني والاقتصادي وحده».

وتابعت: «بفضل موارد الخليج المالية والتزامها السياسي وتقدمها السريع، إلا أنه عليها لعب دور محوري في إستراتيجية دعم الدول الصديقة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد».

صفقات مستقبلية

بدوره، قال فيليب كليغ، الشريك الإداري لشركة أوريون: «إن شركتنا تناقش استثمارات في المنطقة، تصل قيمتها الى 1.2 مليار دولار، وقد تتجاوز هذا المبلغ. وتمهد هذه الاستثمارات سلسلة من الصفقات الأخرى في المنطقة مستقبلاً».

وأضاف: «إن شركتنا منفتحة أيضاً على الاستثمار في مرافق معالجة وتكرير المعادن في منطقة الخليج والشرق الأوسط ككل، لكننا سنركز على أصول التعدين، لأنها تشكل مكمن أزمة عرض المعادن عالمياً اليوم».

وتخطط الامارات بحلول 2030 لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الى %5، وتوسيع عدد شركات التعدين العاملة في البلاد بـ%10. فيما تُعتبر السعودية غنية بالموارد المعدنية غير المستغلة، والتي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، والتي تشمل الذهب والنحاس والفوسفات وخام الحديد ومعادن أخرى نادرة.

تعاون أكبر

قال سيريل ويدرشوفن، المحلل في شركة «إستراتيجي انترناشيونال» للأبحاث: «بالنظر إلى نهج إدارة ترامب للتجارة، فهناك بالتأكيد فرصة لسياسة أمريكية حيوية للمعادن مع دول الخليج، وتعاون أكبر بين الطرفين، مبيناً أن دول الخليج قد تظهر كمستثمر محتمل في الأصول المعدنية الحيوية أيضاً لأوكرانيا، وهي خطوة قد تعزز دور دول الخليج في المصالح الإستراتيجية لإدارة ترامب».