صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، أن الشرطة البيئية تلعب دورا محوريا في مواكبة مسار الانتقال البيئي للمملكة، خصوصا في مواجهة التحديات المتنامية المتعلقة بالحد من التلوث البلاستيكي ومراقبة المطارح والمقالع ومحطات معالجة المياه العادمة والمواقع الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة، إضافة إلى تدخلاتها الموسمية في معاصر الزيتون.

وأشار بايتاس إلى أن المرسوم السابق كان يفرض شروطا صارمة على من يشغل مهام الشرطة البيئية، مما قلل من القدرة على توسيع الجهاز، مضيفا أن العدد الحالي للمفتشين يبلغ 48 مفتشا، منهم 13 على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي، وهو عدد غير كافٍ بالنظر إلى حجم المهام، حيث ينفذون حوالي 1200 عملية سنويًا تشمل مختلف مجالات تدخل الجهاز.

وأكد المسؤول الحكومي أن المرسوم الجديد جاء لتخفيف هذه الشروط، ما سيمكن من رفع عدد المفتشين إلى نحو 80 بحلول سنة 2026. وتشمل التعديلات: توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون، تحرير المحاضر، فتح باب التعيين لكافة أعوان الإدارة بدل الاقتصار على المتصرفين ومهندسي الدولة، وتقليص شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنتين فقط.

كما أشار إلى أن المرسوم الجديد يواكب إعداد المخطط الوطني للشرطة البيئية، المرتبط بالمخططات الجهوية، ويضمن استفادة المفتشين من الزي الرسمي ووسائل العمل الضرورية، بما يعزز قدرة الجهاز على أداء مهامه بكفاءة، ويتيح للمملكة الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية المتزايدة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للانتقال البيئي.