عاد قارب الصيد المغربي إلى المملكة، بعد أسبوعين من حادثة مثيرة للجدل بدأت حين وصل بشكل غير قانوني إلى ميناء أريثيفي بجزيرة لانساروتي في 17 يونيو، وعلى متنه 14 بحارا مغربيا بينهم قاصر.

ووفقا لما أكدته وسائل إعلام محلية بجزر الكناري، فقد تم إطلاق سراح جميع الركاب بعد أن اعتبر دخولهم بمثابة 'رفض دخول' بدلا من معاملة الهجرة غير الشرعية، وهو ما أثار استغراب الأوساط الحقوقية والأمنية الإسبانية.

وكانت جريدة 'العمق' قد كشفت في 28 يونيو أن البحارة زعموا تعرضهم لمعاملات غير منصفة من طرف مشغلهم المغربي، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أجورهم لثلاثة أشهر، ما دفعهم إلى تحويل مسار القارب نحو السواحل الإسبانية وتقديم طلبات لجوء بعد رسو السفينة.

إقرأ المزيد: بعد تأخير أجورهم 3 أشهر.. طاقم صيد مغربي يحول مسار باخرة إلى إسبانيا

وبينما اعتبرت الشرطة الإسبانية في البداية أن العملية ترقى إلى تهريب بحري، تم التراجع عن فتح تحقيق قضائي بعد تعليمات من مدريد ولاس بالماس بمعاملة القضية كـ'رفض إداري للدخول'، ما مكن الركاب من تجنب الاعتقال أو الإحالة على القضاء.

وفي تطور لافت، حضر مالك السفينة المغربي إلى ميناء أريثيفي بعد أيام من الحادثة، وقدم شكوى رسمية بشأن 'سرقة القارب'، فيما أفادت مصادر أن أحد أفراد الطاقم – الميكانيكي – هو من قاد الرحلة ويشتبه في كونه المنظم الرئيسي لعملية الهروب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض الركاب دفعوا ما بين 4000 و5000 يورو مقابل الرحلة، في مؤشر على أن العملية تجاوزت مجرد احتجاج على ظروف العمل، نحو شبهة استغلال قارب مرخص لتهريب أشخاص في غلاف قانوني ملتبس.

القارب الذي استخدم للهروب، عاد مؤخرا إلى المغرب بعد الإفراج عن المهاجرين، الذين ظلوا محتجزين لأيام في منطقة الرفض بميناء أريثيفي، دون أن يعتبروا قانونيا 'داخل التراب الإسباني'، وبالتالي دون فتح مسطرة الترحيل أو الإيداع في مراكز الاحتجاز، فيما تم إخضاع القاصر منهم لرعاية حكومة جزر الكناري.