دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الكشف عن موقفها بخصوص شركة لاسامير التي تبين المؤشرات بأنها لازالت قادرة على استئناف عملها، وعن الإجراءات المتخذة لوضع حد لهذا التوقف، باعتبارها من بين مصافي النفط الأكثر كفاءة وخبرة في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في سؤال كتابي حول مآل ملف مصفاة لاسامير وجهه السنتيسي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أشار فيه إلى أن ملف شركة سامير لا يزال مطروحا بإلحاح كبير، نظرا لكون توقف هذه الشركة عن الاشتغال جزءا من أسباب غلاء المحروقات، وقال إن ما عقد هذا الملف هو تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية، حيث تمت إحالته على القضاء والنطق بتصفية الشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف سانديك وقاض منتدب.

ويذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت يوم الخميس 2 ماي 2024، بتجديد الإذن، باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة 'سامير'. وتواجه الشركة التي كانت تنشط في مجال تكرير البترول، التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. وسيفضى هذا الحكم الجديد إلى استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.

وتفتح المحكمة مرة أخرى بقرارها الجديد المجال أمام مواصلة العمل بهدف التفويت القضائي لأصول الشركة من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة عليها.

وقال السنتيسي إن مضي لاسامير في هذا المسلسل إلى ما لانهاية، يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بعلاقة الشركة بالسيادة الطاقية وبارتفاع الأسعار وغيرها، مما يطرح موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، ومدى توفر الإرادة لدى هذه الحكومة لتشجيع المستثمرين للمضي قدما في اتجاه اقتناء أصول الشركة، لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز 2 مليار دولار، مذكرا الوزيرة بنعلي بوعود سابقة بدراسة السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير، والإعلان عنها في أقرب وقت مناسب.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت، في مناسبة سابقة، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة 'سامير'. وشددت على أن ذلك سيتم بمراعاة مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.

وأوضحت الوزيرة أن ملف شركة 'سامير' يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.