علي إبراهيم

واصلت الكويت إصدارات الدين العام المحلي، بطرح جديد أمس بقيمة 100 مليون دينار لأجل 5 سنوات، ليرتفع إجمالي الإصدارات منذ بداية السنة المالية الحالية 2026/2027 إلى 1.750 مليار دينار عبر 12 إصدارا، وإجمالي الإصدارات منذ انطلاق البرنامج بموجب قانون التمويل والسيولة في يونيو 2025 إلى 4.250 مليارات دينار عبر 27 إصدارا.

وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، حمل الإصدار الأخير رقم 1358/87 ويستحق في 13 أغسطس 2031، وبلغ العائد 3.3750%، فيما وصلت الطلبات إلى 387 مليون دينار، بما يعادل 3.87 مرات قيمة الإصدار.

ومنذ بداية السنة المالية الحالية، بلغت إصدارات شهر أبريل 500 مليون دينار عبر 3 إصدارات مقابل طلبات 1.57925 مليار دينار، ثم 200 مليون دينار عبر إصدارين في مايو مقابل طلبات 741.25 مليونا، و550 مليون دينار عبر 4 إصدارات في يونيو مقابل 1.7545 مليار دينار من الطلبات، و400 مليون دينار عبر إصدارين في يوليو مقابل 1.2537 مليار دينار، وصولا إلى إصدار أغسطس بقيمة 100 مليون دينار وطلبات 387 مليونا.

وبذلك بلغ إجمالي الطلب على إصدارات 2026/2027 حتى 19 أغسطس 5.7157 مليارات دينار مقابل إصدارات فعلية بقيمة 1.750 مليار دينار، بنسبة تغطية تراكمية بلغت 3.266 مرات.

وتوزعت إصدارات السنة المالية الحالية على آجال من سنتين إلى 7 سنوات، بواقع 350 مليون دينار لأجل سنتين، و750 مليونا لأجل 3 سنوات، و550 مليونا لأجل 5 سنوات، و100 مليون لأجل 7 سنوات، لتستحوذ إصدارات الثلاث سنوات على أكبر حصة بقيمة 750 مليون دينار.

وعلى مستوى إصدارات الدين العام منذ بدايته في 25 يونيو 2025، بلغ إجمالي الإصدارات المحلية 4.250 مليارات دينار عبر 27 إصدارا، مقابل طلبات تراكمية بلغت 27.5692 مليار دينار، بما يعادل تغطية 6.4869 مرات. وبدأ البرنامج بإصدار بقيمة 500 مليون دينار لأجل عام واحد وبعائد 4.3750%، استقطب طلبات بقيمة 2.990 مليار دينار. وسجلت العوائد خلال البرنامج أعلى مستوى عند 5.3750% في إصدار 10 سبتمبر 2025 لأجل 10 سنوات، فيما بلغ أدنى مستوى 2.5000% في إصدار 22 يوليو 2026 لأجل 3 سنوات. أما أحدث إصدار لأجل 5 سنوات فجاء بعائد 3.3750%، مقابل 3.2500% لإصدار الأجل نفسه في 29 يوليو، بزيادة 12.5 نقطة أساس.

وشهدت السنة المالية الحالية كذلك استحقاق أول إصدار في البرنامج بقيمة 500 مليون دينار في 24 يونيو 2026، بعد طرحه في 25 يونيو 2025 لأجل عام واحد. وباحتساب هذا الاستحقاق مقابل إصدارات السنة المالية الحالية البالغة 1.750 مليار دينار، يصل الفرق الحسابي الصافي إلى 1.250 مليار دينار حتى 19 أغسطس، دون أن يمثل ذلك إجمالي رصيد الدين العام القائم.