بحثت وزارة الخارجية، ممثّلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، والهيئة العامة للقوى العاملة مستجدات ملف حقوق العمال، وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنيّة بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية العمالية.وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة الشيخة جواهر الصباح، عقب الاجتماع التنسيقي المشترك الثاني، اليوم، إن هذه المباحثات تهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويعكس نهج البلاد في حماية الحقوق العمالية.

بحثت وزارة الخارجية، ممثّلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، والهيئة العامة للقوى العاملة مستجدات ملف حقوق العمال، وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنيّة بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية العمالية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة الشيخة جواهر الصباح، عقب الاجتماع التنسيقي المشترك الثاني، اليوم، إن هذه المباحثات تهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويعكس نهج البلاد في حماية الحقوق العمالية.

وأكدت الصباح حرص الكويت على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق العمال، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الوطنية بما يعكس توجهات البلاد في تنفيذ التزاماتها الحقوقية والإنسانية في ملف حقوق العمال.

بدورها، قالت مديرة هيئة القوى العاملة، رباب العصيمي، في تصريح لـ «كونا»، إن التنسيق مع «الخارجية» يستهدف تطوير مذكرات تفاهم ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية لتسهيل الإجراءات، وضمان سلاسة تنفيذ الاتفاقيات، مؤكدة أن تكامل الأدوار بين الهيئة والوزارة ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة سوق العمل الكويتي وتفعيل الأدوات الرقابية.