قرع بيت التمويل الكويتي جرس إدراج وبدء تداول أول صكوك مدرجة في بورصة الكويت ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دينار وعائد سنوي قدره 5.5 %، في خطوة تاريخية تهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين وتعزيز عمق سوق رأس المال المحلي من خلال إنشاء سوق لتداول الصكوك كإحدى أهم أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويأتي الإدراج عقب الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، ليمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير السوق المالي الكويتي، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية في ظل التطورات التشريعية التي شهدتها الكويت مؤخراً، ومنها صدور المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 بشأن الصكوك الحكومية، والذي يهدف إلى تنظيم إصدار أدوات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز إدارة الدين العام والسيولة.

جاء الإعلان خلال حفل قرع جرس إدراج الصكوك وبدء تداولها في بورصة الكويت، بحضور رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بدر ناصر الخرافي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان، والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، والرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» عبدالله سليمان الحداد، وعدد من المسؤولين.

خطوة إستراتيجية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان: «يمثل إدراج وتداول الصكوك في بورصة الكويت إنجازاً تاريخياً وتطوراً غير مسبوق في سوق المال الكويتي، وخطوة استراتيجية نحو تأسيس سوق منظمة لتداول الصكوك، بما يوفر للمستثمرين آلية فعالة لشراء هذه الأدوات والتخارج منها، ويعزز دورها كأداة مهمة لتعزيز السيولة والنشاط وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق».

وأضاف أن الصكوك المطروحة هي صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وتمثل أول إدراج في سوق أدوات الدين ببورصة الكويت، بعائد سنوي يبلغ 5.5 % يوزع بشكل نصف سنوي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يستكمل المنظومة الاستثمارية في بورصة الكويت من خلال توفير ثلاث فئات رئيسية من الأصول تشمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، الأمر الذي يدعم نمو سوق رأس المال الكويتي ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.

وأكد الشملان أن «بيت التمويل» يواصل دوره الريادي في تطوير صناعة التمويل الإسلامي وابتكار المنتجات الاستثمارية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، معرباً عن تقديره لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للإيداع المركزي على دعمهم وتعاونهم في إنجاز هذا المشروع النوعي.

مساهمة القطاع الخاص

وقال: كما كان بيت التمويل الكويتي سبّاقاً في إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات المالية المبتكرة، فإنه يواصل اليوم قيادة هذا التحول عبر إدراج أول صكوك في بورصة الكويت، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سوق المال المحلي، ونأمل أن تشكل هذه الخطوة حافزاً للمؤسسات والبنوك الأخرى للاستفادة من هذه الأداة التمويلية والاستثمارية المهمة.

وأضاف أن إدراج الصكوك يتيح للمستثمرين إضافة فئة أصول جديدة إلى محافظهم الاستثمارية ويعزز التنوع الاستثماري ويدعم مستويات السيولة ويوفر أدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر. وأشار الشملان إلى أن هذا الإنجاز يؤكد ريادة بيت التمويل الكويتي في تطوير المنتجات الاستثمارية الإسلامية المبتكرة، بعد أن كان أول من أدرج صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في البورصة REITs، ليصبح اليوم أول من يدرج الصكوك في السوق المحلي.

توسيع قاعدة المنتجات

وأكد أن هذه الخطوة تسهم في توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية الإسلامية المتاحة للمستثمرين، وتعزز مكانة بيت التمويل الكويتي كأحد أبرز مُصدري ومرتبي الصكوك في المنطقة، عبر إتاحة تداول الصكوك محلياً بعد أن كانت تتركز في الأسواق العالمية، بما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للاستفادة من هذه الأداة الاستثمارية.

وأوضح الشملان أن القيمة الاسمية للصك تبلغ ألف دينار كويتي، وكذلك تبلغ وحدة التداول ألف دينار كويتي ومضاعفاتها، مع إمكانية الاسترداد المبكر وفقاً لشروط الإصدار، مشيراً إلى أن الأرباح ستوزع بشكل نصف سنوي اعتباراً من تاريخ الإدراج والتداول الرسمي.

وأشار إلى أن الصكوك توفر للمستثمرين مزايا متعددة، أبرزها العوائد الدورية المنتظمة والتقلبات الأقل مقارنة بالأسهم، الأمر الذي يجعلها خياراً مناسباً للمستثمرين الباحثين عن أدوات دخل ثابت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن الجدارة الائتمانية القوية لبيت التمويل الكويتي تعزز من جاذبية هذا الإصدار، حيث يتمتع البنك بتصنيف A2 (مستقر) من وكالة موديز وA (مستقر) من وكالة فيتش، ما يعكس متانة مركزه المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته، ويعزز ثقة المستثمرين بهذه الأداة الاستثمارية الجديدة.