في تصعيد جديد يعكس حجم الإحساس بالظلم والتهميش، وجهت جمعية ضحايا الإرهاب في جزر الكناري (أكافيت) انتقادات حادة للحزب الشعبي الإسباني، مطالبة إياه بتصحيح فوري لما وصفته بـ'الإهانة' و'الخطأ الجسيم' في حق ضحايا الأعمال المنسوبة لجبهة البوليساريو خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

تهميش مؤلم وإحساس بالمهانة

عبرت الجمعية، التي ترأسها لوسيا خيمينيث، في بيانها عن عدم استيعابها 'للضرر البالغ الذي لحق بالضحايا المنسيين والمحرومين من الحماية وعائلاتهم'. ووصفت الموقف بأنه 'تناقض ووقاحة يجب تعديلهما وتصحيحهما على الفور'.

وأكدت 'أكافيت' أن هذا التجاهل يمثل 'مفارقة تاريخية مؤلمة ومهينة تتمثل في جعلنا غير مرئيين، وهو أمر يجب تداركه فورًا، سواء على مستوى جزر الكناري أو على المستوى الوطني للحزب الشعبي'.

وشددت الجمعية على أن هذا الوضع لا يقتصر على كونه مجرد خطأ سياسي، بل هو 'إهانة وازدراء وإساءة مباشرة للضحايا الكناريين للإرهاب الذي ارتكبته جبهة البوليساريو'، ما يضاعف من معاناتهم ويجعلهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية في وطنهم.

مطالب واضحة وقانون طال انتظاره

لم تكتفِ 'أكافيت' بالتنديد، بل قدمت مطالب محددة وواضحة. إذ أصرت على ضرورة 'تصحيح الوضع في أقرب وقت ممكن'، داعية القيادة الوطنية للحزب الشعبي إلى ممارسة نفوذها لضمان المصادقة على 'القانون الكناري لتعويض ومساعدة ضحايا الإرهاب' الذي طال تأجيله.

وطالبت بأن يتم إقرار هذا القانون ضمن إطار الاتفاق الحكومي القائم بين الحزب الشعبي والائتلاف الكناري (CC)، مع ضرورة رصد 'مخصص مالي' واضح لضمان تنفيذه الفعلي.

وفي ختام بيانها، سلطت الجمعية الضوء على حقيقة مقلقة، وهي أن جزر الكناري، إلى جانب كتالونيا، هما المجتمعان الوحيدان في إسبانيا اللذان لم تقم حكومتاهما المحليتان 'بشكل متعمد' بإقرار هذا التشريع المعياري للمساعدة، والذي من شأنه أن ينصف أكثر من 300 ضحية من سكان الجزر عانوا من ويلات الإرهاب على مدى عقود، بما في ذلك الأعمال المنسوبة لجبهة البوليساريو.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية