سجل الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال سنة 2024، محققا نسبة نمو بلغت 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية، بالرغم من سياق دولي متسم باللايقين وتوالي سنوات الجفاف، وترافق هذا الأداء مع تراجع كبير لمعدل التضخم الذي استقر في متوسط 0,9 بالمائة.

وكشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن هذه الأرقام خلال تقديمه للتقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لعام 2024 للملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بتطوان.

وأوضح الجواهري أنه أخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة التعافي الاقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.

وأكد التقرير أنه على الرغم من إحداث الاقتصاد الوطني لـ 82 ألف منصب شغل، فإن هذا العدد لم يكن كافيا لعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقر معدلها في 13,3 بالمائة.

وأشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية في مجال المالية العمومية، حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.

وأفاد التقرير أن العجز الجاري على صعيد الحسابات الخارجية، ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة استمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط وتراجع الفاتورة الطاقية، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مما أدى إلى تحسن الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك لتصل إلى أكثر من 375 مليار درهم.

وتطرق الجواهري إلى الإنجازات المسجلة منذ مطلع الألفية، مشيرا إلى انخراط المغرب في برامج طموحة للإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، غير أنه في العقد الأخير، ومع توالي الصدمات، عرف الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة النمو وتراجعا في دينامية خلق فرص الشغل.

وذكر بأن إصلاحات وأوراشا هامة أُطلقت بهدف تسريع النمو ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات كبرى، مؤكدا أن هذه المبادرات خلقت دينامية قوية توحي بأن 2024 ستشكل سنة مفصلية.

وشدد على ضرورة ارتكاز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية لضمان تحقيق النتائج المرجوة، تتمثل في تعزيز القدرة على الصمود، وتقوية مرونة السياسة العمومية، ومواصلة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

واختتم الجواهري كلمته بالإشارة إلى أن الشروط تبدو مجتمعة لترسيخ هذا الزخم الجديد، بفضل الرؤية الواضحة والاستقرار والمصداقية، داعيا كافة القوى الحية إلى التعبئة الشاملة لتحويل استحقاقات 2030 إلى رافعة تمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا.