أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، حكما قضائيا يقضي ببيع أصول فندق 'أفانتي' الواقع بمدينة المحمدية، والذي كان يعرف سابقا بفندق 'سامير'، وذلك في سياق تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين في شركة 'سامير'.

وقضت المحكمة، في حكمها القطعي الصادر بتاريخ اليوم، بقبول العرض المالي المقدم من قبل شركة 'ريماكس إيمو'، والتي فازت بالمزاد بعد منافسة مع مجموعة من العارضين.

وقد تقرر، بموجب الحكم، وضع الشيكات المودعة من قبل باقي مقدمي العروض رهن إشارتهم لدى كتابة الضبط، على أن تسلم بعد التوقيع على وصل رسمي بذلك.

وجرى إصدار الحكم في جلسة انعقدت على الساعة 12:30 زوالا، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تصفية الأصول المرتبطة بشركة 'سامير'، التي تخضع منذ سنوات لمسطرة التصفية القضائية بسبب تراكم الديون والإفلاس.

وتعد صفقة بيع فندق 'أفانتي' من أبرز الخطوات المرتبطة بتفويت ممتلكات 'سامير'، التي كانت تعد من أكبر شركات تكرير البترول في المغرب، قبل أن تدخل في دوامة من الأزمات المالية والقانونية منذ سنة 2015.

وسبق وأن أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن فتح باب تلقي العروض لاقتناء فندق أفانتي، المعروف سابقاً بفندق سامير، في إطار مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير وتمديدها إلى مسؤولي الشركة المسيرين.

وحددت المحكمة مهلة لتقديم العروض تنتهي في 23 يونيو 2025، مع تحديد ثمن افتتاحي للبيع في حدود 165 مليون درهم بناءً على خبرة المحكمة.

ويقع الفندق المصنف ضمن فئة أربعة نجوم في موقع استراتيجي بقلب شاطئ المحمدية، ويتوفر على وعاء عقاري مهم، كما يشهد نشاطا سياحيا متزايدا خلال السنتين الأخيرتين تحت إشراف المحكمة التجارية.

ودعا الإعلان الراغبين في اقتناء أصول الشركة الفندقية تقديم عروضهم وفق المادتين 636 و655 من مدونة التجارة، أو الاتصال بالسنديك المكلف في المحكمة التجارية بالدارالبيضاء (انظر الإعلان جانبا) للوقوف على المسطرة الواجب اتباعها في الموضوع.

أوضح عبد الغني الراقي، القيادي النقابي وعضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارًا يقضي بتفويت جزء من أصول شركة سامير، ويتعلق الأمر بفندق 'أفانتي' بمدينة المحمدية، والذي جرى بيعه لفائدة إحدى الشركات الخاصة التي دخلت في منافسة خلال مزاد علني قانوني أشرفت عليه الجهات القضائية المعنية.

وأكد الراقي، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن هذا القرار يدخل في إطار مسلسل التصفية القضائية التي تخضع لها شركة سامير منذ سنوات، مضيفًا أن بيع هذا الأصل التجاري يعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ المساطر القانونية المتعلقة بتصفية ممتلكات الشركة بهدف تسديد ديونها وإعادة هيكلتها ضمن ما يسمح به القانون المغربي.

وأشار الراقي إلى أن الفندق المعني، ورغم استمراره في العمل خلال الفترة الماضية، ظل وضعه القانوني محل غموض وتساؤلات، خاصة بعدما سبق وأن تم تفويته في وقت سابق إلى أحد الأعيان المعروفين بمدينة المحمدية، المنتمي إلى عائلة هشام آيت منا، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي. إلا أن الصفقة لم تكتمل في حينها، حيث تراجع المشتري المفترض عن الالتزام بها في اللحظات الأخيرة، ما أعاد الفندق إلى دائرة التصفية.

واعتبر الراقي أن تفويت الفندق بشكل رسمي وقانوني لفائدة شركة جديدة من شأنه أن يعيد له وضعه الطبيعي ويضمن استمرارية نشاطه بشكل شفاف ومنظم، ما ينعكس إيجابا على الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل، خاصة في مدينة المحمدية التي تأثرت اقتصاديًا نتيجة تعثر شركة سامير وتوقف نشاطها الأساسي.

وأشاد الراقي بهذا القرار القضائي، معتبرًا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة الأوضاع المترتبة عن الأزمة المالية التي عصفت بشركة سامير، ومؤكدًا أن مثل هذه القرارات تفتح المجال أمام إعادة توزيع الأصول بطريقة قانونية ومنظمة بما يخدم المصلحة العامة.

وفي ختام تصريحه، وجه الراقي انتقادات مبطنة لما وصفها بـ'الجهات المعادية لإعادة تشغيل شركة سامير'، موضحًا أن هذه الأطراف تسعى، حسب تعبيره، إلى عرقلة أي مبادرة لإحياء هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الذي، في حال استئناف نشاطه، سيساهم بشكل مباشر في تقليص واردات المغرب من المحروقات ويعزز استقلاله الطاقي.

وأضاف أن إعادة تشغيل سامير لا تمثل فقط مطلبا اقتصادياً، بل هي جزء من مشروع وطني أوسع لتحقيق السيادة الطاقية الأحفورية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.