كشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، عن حصيلة النزاعات القضائية للمجلس الجماعي بمختلف المحاكم، وذلك على هامش انعقاد دورة ماي العادية لجماعة الدار البيضاء.

وأكد الحسين نصر الله أن مجموع الشكايات والتظلمات المرفوعة ضد جماعة الدار البيضاء بلغ 147 قضية، تنقسم إلى: 24 قضية تتعلق بالاعتداءات المادية، و20 قضية نزاع ضريبي.

وأوضح نائب العمدة أن القضايا المتعلقة بالصفقات بلغ عددها 5 قضايا، في حين أن قضايا الإلغاء بلغت 41 قضية، والتعمير 7 قضايا، أما نزاعات الشغل فبلغت 10 قضايا، مشيرا إلى  أن هناك 21 قضية مختلفة، بالإضافة إلى 19 قضية تتعلق بحوادث السير، أما القضايا ضد الأغيار فتصل إلى 11 قضية، إلى جانب 38 قضية إفراغ.

وأشار  المتحأيضا إلى وجود قضيتين تتعلقان بتعرض الغير، حيث تم إطلاق مبادرتين من طرف الجماعة. فعندما تُغلق الأبواب أمامها في مراحل التقاضي، تلجأ الجماعة إلى مؤسسات عمومية مثل الوكالة الحضرية، التي تتقدم بتعرض غير خارج عن الخصومة.

وحسب نائب الرميلي، فإن الجماعة قد تمكنت من إلغاء حكم نهائي كان يقضي بتعويض مادي قدره 3 مليارات و300 مليون سنتيم، في ملف يطالب بتعويض قدره 10 مليارات سنتيم، أي ما يعادل 4 أو 5 مرات ميزانية المقاطعات.

وشدد نائب العمدة على أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة المعنية لتقسيم الأداء إلى ستة أشطر سنوية، كما باشرت الجماعة طلب إعادة النظر في الحكم، وبتعاون مع الوكيل القضائي وسلطة المواكبة، تمكن المجلس من إلغاء الحكم الذي كان قد صدر ضدها وشرع في تنفيذه.

وأضاف نصر الله: 'نحن اليوم بصدد استرجاع المبالغ التي سبق للشركة أن شرعت في استخلاصها، وسنتقدم بشكاية تتعلق بالنصب'، مسجلا أن 'الملفات التي تتضمن مبالغ ضخمة، كملف إحدى الشركات التي طالبت بـ32 مليار سنتيم، هي ملفات لأشخاص يدّعون الاعتداء المادي'.

وأكد أن المجلس يواصل جهود حماية ممتلكات جماعة الدار البيضاء، في إطار تصفية شركة 'كازا للتراث'، لافتا إلى أن الجماعة تعمل على إعداد سجل خاص بالممتلكات، يحتوي على معطيات دقيقة، وسيتم نشره قريبا لأول مرة في تاريخ تدبير المدينة، ليكون مفتوحاً أمام الجميع للاطلاع عليه.