الكويت - مباشر: تعاملت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي مع حالتي تجمهر عمالي خلال يومين متتاليين، مع استدعائها أصحاب العمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام، في إطار جهودها المستمرة لحفظ حقوق العمالة وتنظيم سوق العمل.

وقالت الهيئة إن الجهات المختصة تلقت بلاغاً من قطاع الأمن العام يفيد بوجود تجمهر لأكثر من 400 عامل، لينتقل فريق من إدارة علاقات العمل والفريق المختص بالشكاوى الجماعية والميدانية إلى الموقع، وتم فض التجمهر بالتنسيق مع القيادات الأمنية المختصة، وفق بيان اليوم الاثنين.

وأضافت أنه جرى الاستماع إلى عدد من العمال للوقوف على أسباب التجمهر والتوقف الجماعي عن العمل، وتبين وجود خلافات بين مجموعة من العمال وأصحاب العمل، وعلى إثر ذلك تم استدعاء صاحب العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية بما يكفل حفظ الحقوق العمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه في اليوم التالي، تم رصد تجمهر آخر لما يقارب 300 عامل أمام مقر الإدارة، إذ جرى التعامل مع الحالة وفض التجمهر بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، واستكمال إجراءات التحقيق من خلال أخذ أقوال باقي العمال للوقوف على ملابسات الخلاف وأوجه الشكوى.

وبيّنت أنه تم استدعاء صاحب العمل والمسؤولين المعنيين في الشركة، إضافة إلى المتولي للإدارة التنفيذية، حيث تمت إحالة الواقعة إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث شؤون الإقامة)، وذلك بعد رصد مؤشرات وشبهات تتعلق بعلاقة العمل واستقدام واستخدام العمالة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والشكاوى الجماعية تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والحالات الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، بما يضمن سرعة الاستجابة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

ودعت الهيئة أصحاب العمل والعمال إلى الالتزام بالعقود المبرمة والقوانين المنظمة، مشددة على ضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية في حال وجود أي نزاع، وعدم التوقف الجماعي عن العمل أو مخالفة الأنظمة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المختصة.