مباشر- أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماعه اليوم الخميس، في خطوة تعكس الثقة بصمود اقتصاد منطقة اليورو وقدرته على تجاوز التحديات الجيوسياسية وفق بلومبرج.

واستقر سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند مستوى 2%، بينما بقيت أسعار عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشية عند 2.15% و2.40% على التوالي. ويأتي هذا القرار في وقت نجحت فيه القارة في امتصاص آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أكثر فعالية مما توقعه المحللون، مع استمرار التضخم في التذبذب حول المستهدف الرسمي البالغ 2%.

وأظهرت البيانات الحديثة أداءً اقتصادياً فاق التوقعات، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.4%، مقارنة بتقديراته السابقة التي توقفت عند 1.2%. ورغم أن الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تضغط على حركة الصادرات، إلا أن نمو الربع الثالث تم تعديله بالزيادة ليصل إلى 0.3%، مدعوماً بسوق عمل قوي وإنفاق محلي متزايد، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في قطاعات ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي وفرت دعماً كبيراً للنشاط الاستثماري هذا العام.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل العام، لا يزال قطاع التصنيع يمثل نقطة ضعف واضحة في المنطقة، خاصة مع المؤشرات المقلقة القادمة من ألمانيا التي تعاني من تعثر صناعي ملموس. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد عام 2026 انتعاشة جديدة مدفوعة بخطط الإنفاق الحكومي الألماني على الدفاع والبنية التحتية، وهو التوجه الذي تزايدت أهميته في ظل الضغوط الجيوسياسية والسياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستساهم هذه الحزم التحفيزية، التي سهلها رفع قيود الديون، في توفير محركات نمو إضافية للاقتصاد الأوروبي المتعطش لتحسين معدلات الإنتاجية.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المنطقة تقترب من تحقيق إمكاناتها الكاملة، لكنها شددت على أن هناك الكثير من العمل المطلوب لرفع مستوى الإنتاجية. ومع استمرار سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التأثير على موازين التجارة الدولية، تحاول لاغارد الحفاظ على توازن دقيق بين استقرار الأسعار ودعم النمو، مشيرة إلى أن مؤشرات المعنويات الاقتصادية الحالية تؤكد استمرار حالة الصمود الأوروبي في وجه التقلبات الخارجية التي تفرضها واشنطن على شركائها التجاريين.