وقّعت وزارة التربية وقوة الإطفاء العام بروتوكول تعاون مشتركاً يهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.وأوضحت وزارة التربية، في بيان لها، أن مراسم التوقيع أُقيمت بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في قوة الإطفاء العام، حيث وقّع البروتوكول وكيل وزارة التربية بالتكليف، المهندس محمد الخالدي، فيما وقّعه عن قوة الإطفاء العام رئيس القوة اللواء طلال الرومي.وأكدت الوزارة أن هذا التعاون يأتي انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية وتوحيد الجهود، بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية. وأضافت أن البروتوكول يجسّد التزام الجانبين بترسيخ أطر التعاون المستدام وتبادل الخبرات والمعارف، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية المشتركة تجاه خدمة الوطن والمواطن.وبيّنت «التربية» أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً للتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتعكس الحرص على توظيف الموارد والإمكانات المتاحة بصورة تكاملية تسهم في تحقيق أفضل النتائج ودعم خطط التنمية والتطوير.وقالت الوزارة إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرصها على تعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الوطني، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقّعت وزارة التربية وقوة الإطفاء العام بروتوكول تعاون مشتركاً يهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وأوضحت وزارة التربية، في بيان لها، أن مراسم التوقيع أُقيمت بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في قوة الإطفاء العام، حيث وقّع البروتوكول وكيل وزارة التربية بالتكليف، المهندس محمد الخالدي، فيما وقّعه عن قوة الإطفاء العام رئيس القوة اللواء طلال الرومي.

وأكدت الوزارة أن هذا التعاون يأتي انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية وتوحيد الجهود، بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية.

وأضافت أن البروتوكول يجسّد التزام الجانبين بترسيخ أطر التعاون المستدام وتبادل الخبرات والمعارف، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية المشتركة تجاه خدمة الوطن والمواطن.

وبيّنت «التربية» أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً للتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتعكس الحرص على توظيف الموارد والإمكانات المتاحة بصورة تكاملية تسهم في تحقيق أفضل النتائج ودعم خطط التنمية والتطوير.

وقالت الوزارة إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرصها على تعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الوطني، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.