اتسع بنسبة 576% والإيرادات النفطية تضغط على المالية العامة وتوسع الفجوة التمويلية إلى 23 مليار دولار

ارتفع عجز الموازنة الكويتية بنسبة 13.2 في المئة خلال السنة المالية 2025-2026، ليصل إلى 7.14 مليار دينار كويتي (23 مليار دولار)، مع توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز، على رغم ارتفاع الإيرادات غير النفطية.

ووفقاً لوزارة المالية الكويتية، صعد العجز الفعلي في الحساب الختامي مع نهاية السنة المالية المنتهية في الـ31 من مارس (آذار) 2026 بنسبة 576.2 في المئة، مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2024-2025.

وسجلت الموازنة الكويتية زيادة في العجز خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بعجز مقدر سابقاً عند 6.3 مليار دينار كويتي (20.3 مليار دولار).

وجاء ارتفاع العجز في نهاية السنة المالية 2025-2026 نتيجة الضغوط الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية، على رغم تحسن الإيرادات غير النفطية وارتفاعها بنسبة 6.3 في المئة، فيما تدنى الإنفاق على المشاريع.

وكانت الكويت أقرت موازنة السنة المالية 2025-2026 في مارس 2025، مع توقعات بإنفاق يبلغ 24.5 مليار دينار كويتي (78.9 مليار دولار)، وعجز يفوق عجز السنة السابقة البالغ 5.6 مليار دينار كويتي (18 مليار دولار).

وقدرت الموازنة الإيرادات النفطية بنحو 23.06 مليار دينار كويتي (74.2 مليار دولار)، أي أقل بملياري دينار كويتي (6.4 مليار دولار) مقارنة بالسنة المالية السابقة، نتيجة انخفاض متوسط أسعار النفط.

وجاءت الإيرادات الفعلية أقل من التقديرات بنسبة تقارب 9.7  في المئة، في حين انخفض الإنفاق الفعلي قرابة أربعة في المئة عن الإنفاق المتوقع البالغ قرابة 24.5 مليار دينار.

وتراجعت الإيرادات النفطية التي تمثل عادة أكثر من 80 في المئة من إجمال الإيرادات العامة نحو 11 في المئة، لتصل إلى 13.5 مليار دينار كويتي (43.5 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 2.9 مليار دينار كويتي (9.3 مليار دولار).

وهبط إجمال الإيرادات بنحو 25.4 في المئة خلال السنة المالية 2025-2026 بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.

وشكلت الرواتب والدعوم نحو 81.5 في المئة من إجمال المصاريف، فيما بلغت المصاريف الرأسمالية نحو 1.7 مليار دينار كويتي (5.5 مليار دولار)، بتراجع نسبته 20.6 في المئة، ومثلت ما نسبته 7.5 في المئة من الإنفاق.