الكويت - مباشر: عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن تسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الإدعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها، وفقا لبيان صحفي.

واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن إدعاءات حول المجالات البحرية العراقية وما تضمنته تلك الاحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق مثل فشت القيد وفشت العيج التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها، داعياً جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما والتعامل الجاد والمسئول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.

ومن جانب آخـر أطلع مجلـس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان عبداللطيف حامـد المشاري حول استحداث مجلس الوزراء للجنة السياسات العمرانية والمخطط الهيكلي الحضري لدولة الكويت بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي وأيضاً دعــم القرار الحكومي الخاص بالمشروعات التنموية.

وأوضح، أنه تم تحديد المهام المناطـة باللجنـة والمتعلقة برسـم السياسة العامة للدولة فيما يخص استغلال الأراضي العامة من خلال تفعيل الأدوات القائمة ومنها المخطط الهيكلي والتوجيه والتنسيـق بين الجهات المعنيـة بشـأن التشريعـات والقــرارات المنظمة لاسـتغلال الأراضـي وتحديـد الأولويـات التنفيذية للمشاريع والخطط العمرانية والبت في مقترحات استغلال الأراضي العامة للمشاريع التنموية، وأيضاً البت في مقترحات إنشـاء الكيانات التنظيميـة ذات الصلة، إضافــة إلى اقــتراح اللوائـح التنظيمية ورســوم الاسـتغلال ، مشـيراً إلى وجود مقترح بأن تضم لجنة السياسات العمرانية والمخطط الهيكلي الحضري لدولة الكويت في مجلس الوزراء عدد من الــوزراء هـم وزير المالية، وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولــة لشـئون الإسـكان، ووزيـر الكهربـاء والمـاء والطاقـــة المتجددة ، ووزير التجارة والصناعة ، ووزير الأشغال العامة، ووزيـر الدولة لشـئون التنمية والاستدامـة ، ووزيـر الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ، بالإضافـة إلى ممثلـين عـن وزارة النفط ، ووزارة الدفاع .

وكلـف مجلـس الــوزراء، وزير الدولــة للشئون الاقتصاديـة والاسـتثمار عبدالعزيـز ناصــر المرزوق بالتنسيق مع الــوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعــداد خطـة عمل شاملة تضمن متابعـة جهــود الجهــات الحكومية في شأن الإصلاحات المالية وإرساء قواعد النزاهـة، ومبادئ الحوكمة، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية بما يسهم في كل ما من شأنه ضمان سرعة إنجاز تلك المشاريع ، على أن يرفـع معاليه إلى مجلــس الــوزراء تقريـراً شهرياً يوضح الموقف التنفيذي بشأن هذه الخطة .

من جهة أخرى وافــق مجلـــس الـــوزراء علـى مشـــروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانـون الجنسية الكويتيـة ، والـذي يأتـي انطلاقـاً مـن أهميـة تنظيـم الجنسيـة بوصفها مـن الركائـز السـياديـة للدولـة وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيــز الانتمـاء الوطـني والحفــاظ علـى الســيادة القانونية لدولة الكويت في كافــة مســائـل الجنسية.

ويهـدف مشــروع مرســوم بقانـون ســالف الذكــر إلى تحديث الإطــار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التـوازن بيــن حمــايـة النسـيج الوطـني ومراعــاة الاعتبـارات الإنسـانيـة والاجتماعية ، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منــح وفقــد وســحب وإسـقاط الجنسيـة ضمـن حـــدود واضحـة وضوابط قانونيـة رصينة.

ورفع مجلـس الـوزراء مشـروع مرسـوم بقانـون بتعديل بعـض أحكــام المرســـوم الأميري رقـــم (15) لسنة 1959 بقانـون الجنسيـة الكويتية إلى أمـير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ومن جانـب آخـر اطلـع مجلـس الــوزراء على التوصـيات الــواردة ضمـن محضــر اجتماع اللجنــة الــوزارية للشــئون القانونيـة بشــأن مشروعــات مراســيم بقوانيــن لعدد من الاتفاقيات ومذكـرات التفاهـم بين دولـة الكويـت والــدول الشـقيقـة والصديقــة والمنظمـات الدوليــة ، وقـــرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ومن جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنـة الوزاريــة للخـدمـات العامـة والمتضمن عـدة بنـود أبرزهــا تقريــر لجنــة مبادرات التنمية الحضريـة الخضراء حـــول المبـــادرات والتبرعـــات المقدمــة مـن بعــض الأفــراد والشــركات النفطية والخاصــــة والجمعــيات التعاونيـــــة الاستهلاكية والمتعلقة بالــزراعـات التجميلية علــى الطـــرق الرئيسيـة الســـريعة والشــوارع وتجهيز ممشــى يحتوى على أجهزة رياضية في بعض المناطـق السكـنية ، إضـافـة إلى صبغ جسـور على الطـرق الرئيسيـة السريعة وجسور المشاة بهدف إبراز الجوانـب الجماليـة في البــلاد.

وقــرر مجلــس الوزراء الموافقة على تلك المبـادرات والتبرعـات، معربــاً عن شــكره وتقديـــره للأفراد والشركات النفطية والخاصة والجمعيات التعاونيـــة الاستهلاكية علـى تبرعهـم الذي يساهم بدعــم جهــود الدولــة في تطويـر الزراعـات التجميليـة وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد، مشـيداً بالجهــود الملموســة الـذي يبذلهـا معالــي محافظ الأحمدي ورئيس لجنــة مبادرات التنمية الحضريـة الخضراء الشيخ حمود جابـر الأحمـد الصباح وأعضاء اللجنة في تعزيز روح المبادرة والمسئولية المجتمعية وتحفـيز الجهـات والأفــراد على الإسهام في تجميل دولة الكويت وإبراز ملامحها الحضارية .

ومن جهة أخرى اعتمـد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتيـة والمتضمن حالات فقـد وســحب الجنسية الكويتية مــن بعـض الأشـخاص ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسـنة 1959بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.