سجل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، استمرار احتجاز آلاف الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، في ظروف وصفها بـ'شديدة القساوة' وانتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى 'شبه تغييب كامل لحماية الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والسلامة الجسدية'، واشتداد القبضة الأمنية لأجهزة الأمن الجزائري وعناصر تابعة لتنظيم البوليساريو  الانفصالي.

وأعرب التحالف في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء 'استحالة تحديد أسباب وبواعث تواجد آلاف الصحراويين في صحراء الجزائر'، لافتا إلى غياب إشارات تدل على فرارهم من اضطهاد في إقليم الصحراء، وتواتر شهادات ومعلومات متقاطعة حول عمليات تهجير قسري بإشراف جزائري من منطقة أمكالة إلى منطقة تندوف، دون وفاء الجزائر بالالتزامات الدولية المتعلقة باستقبال اللاجئين وإيوائهم والاستجابة لاحتياجاتهم.

ورجح المصدر ذاته أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة لم تمنح الصحراويين دخولا مؤقتا كلاجئين إلى أراضيها، بل أشرفت على تنظيم عمليات 'تهجير قسري' لهم بناء على وسائل دعائية وحملات تخويف من المملكة المغربية، ووكلت تنظيم البوليساريو بالإشراف على شؤون المخيمات 'دون الاستناد إلى أساس واضح'.

وأوضح البيان أن السلطات الجزائرية لم تسمح بإجراء إحصاء شامل للسكان استنادا إلى آلية الحوار الفردي، ولم تأذن لهؤلاء الصحراويين بتقديم طلبات لجوء سواء على حدودها أو على أراضيها، ولم تتحمل الدولة مسؤوليات حمايتهم المباشرة، مفوضة المسؤوليات المتعلقة بتوفير شروط الاستقبال الأساسية وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، دون أن تمتد إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة.

وأشار التحالف إلى تضافر جهود كثيرة للدفاع عن حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف في التمتع بحقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، إلا أن 'تبرم دولة الجزائر عن الوفاء بمسؤولياتها الدولية ذات الصلة حال دون تحقيق شرط إحصائهم لتحديد حاجياتهم الإنسانية وتوفير الحماية الدولية لهم'.

وأوصى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بإثارة انتباه الدولة المضيفة للمخيمات إلى الالتزام باحترام حق كل فرد في التماس ملجأ في كامل التراب الوطني الجزائري، بما يشمل الصحراويين المتواجدين بتندوف، امتثالا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال التحالف إن من شأن إلغاء 'التفويض الضمني' الذي منحت بموجبه الجزائر اختصاصاتها في المجال القضائي والقانوني إلى تنظيم عسكري غير حكومي لتدبير شؤون المخيمات، أن يسمح بمراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان في كامل التراب الجزائري وبالمخيمات، وتحسين شروط الولوج إلى الحقوق والحريات، وترتيب المسؤوليات، وتصحيح أوضاع الصحراويين القانونية الناتجة عن عدم إخضاعهم لإحصاء عام لمنحهم مركزا قانونيا وبطاقة لاجئ.

وحث التحالف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومكونات الفضاء المدني بالمنطقة على مضاعفة الجهود للعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بوجوب إجراء إحصاء للأشخاص المتواجدين بمخيمات تندوف، وتمكينهم من حماية قانونية دولية وحق مضمون لولوج خدمات القضاء وسبل انتصاف فعال في البلد المضيف للمخيمات.