تشهد صادرات القمح الروسي إلى المغرب تسارعا ملحوظا منذ بداية عام 2025، حيث تم شحن 124,000 طن من القمح إلى المغرب، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 9 مارس، مقابل 54,300 طن فقط في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس زيادة تعادل 130% وفقا لبيانات الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحية النباتية في روسيا (روسيلخوزنادزور).

هذه الزيادة اللافتة في حجم الصادرات تظهر بوضوح تزايد التبادلات بين الرباط وموسكو، وهو ما يأتي في وقت يواجه فيه المغرب تحديات مناخية أدت إلى انخفاض إنتاجه من الحبوب ما جعله يعتمد بشكل متزايد على واردات القمح.

وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن روسيا قد سجلت إنتاجا قياسيا من الحبوب في السنوات الأخيرة، مما عزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في الأسواق الزراعية العالمية، كما تعد روسيا أحد أكبر منتجي القمح في العالم، وتستمر في توسيع نطاق صادراتها الزراعية، خاصة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتبر هذه الأسواق من الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الروسي.

وفي هذا الإطار صدرت روسيا إلى نيجيريا ما يعادل 131.4 ألف طن من القمح، وهو ما يعكس زيادة قدرها 2.7 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت تصدير 48.9 ألف طن.

كما سجلت صادرات القمح إلى لبنان زيادة ملحوظة، حيث تم تصدير 96.3 ألف طن من القمح، أي بزيادة قدرها 2.4 مرة مقارنة بالعام 2024، الذي تم فيه تصدير 40.7 ألف طن، في حين أن صادرات القمح إلى الكاميرون ارتفعت أيضا بشكل ملحوظ، حيث تم تصدير 50 ألف طن هذا العام، بزيادة قدرها 2.2 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (23.2 ألف طن).

وبحسب وزارة الزراعة الروسية، فإن مسكو تمكنت خلال موسم 2023-2024 من توسيع نطاق صادراتها من الحبوب إلى 109 دول حول العالم، كما انضم 11 دولة جديدة إلى قائمة مستوردي القمح الروسي، بينما استأنفت 7 دول أخرى التجارة مع روسيا بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

وتطمح روسيا بحلول عام 2030 إلى زيادة إنتاجها من الحبوب إلى 170 مليون طن سنويا، مع السعي لرفع قدرتها التصديرية إلى 80 مليون طن، وهو ما يؤكد نية روسيا في تعزيز دورها كمورد رئيسي في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على هيكلة التجارة الزراعية الدولية.

هذا، وتصدر المغرب قائمة الدول المستوردة للقمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022-2023، إذ وصلت كمية القمح المستورد إلى 4.7 مليون طن مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، أعلن في وقت سابق أنه بموجب قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والفلاحة، سيتم تقديم دعم جزافي للقمح اللين المستورد بين 1 يناير و30 أبريل 2025، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز توفر هذه المادة الأساسية داخل الأسواق.

وبموجب القرار المشترك الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2024، سيتم تنفيذ نظام استرجاع للضريبة على القمح اللين المستورد، بهدف تخفيف العبء المالي على المستوردين والمطاحن الصناعية التي تستورد القمح اللين، وتوفير الدعم المالي الضروري لتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية في المغرب.

وحسب وثيقة اطلعت عليها “العمق”، فإن النظام المعلن يغطي القمح اللين المخصص للطحن فقط، الذي يستورد عن طريق هيئات مثل التجار في مجال الحبوب والبقوليات، وكذلك التعاونيات الفلاحية المغربية ومطاحن القمح، بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار المطاحن الصناعية التي يحددها القانون المغربي المتعلق بمؤسسة المكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات.

وبناء على المعطيات المتوفرة، سيتم دفع المنحة للمستوردين دفعة واحدة، استنادا إلى الكميات المستوردة فعليا كما هو موضح في شهادة الاستيراد، ويجب على المستوردين تقديم ملف يتضمن كافة الوثائق اللازمة قبل 31 ديسمبر 2025 لتأمين استحقاقهم للمنحة.

وتهدف هذه الإجراءات، حسب القرار الصادر عن (ONICL)، إلى تخفيف العبء المالي على مشغلي القطاع المطحني وضمان تزويد الأسواق بالدقيق من القمح اللين بشكل مستمر، مع الحفاظ على أسعار معقولة للمستهلكين المغاربة. كما تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بدعم الفاعلين الاقتصاديين في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتحديات اللوجستية.