يبدو أن الخلاف حول مشروع قانون مهنة المحاماة بدأ يترك تداعياته على جسم المحاماة، بعدما برز انقسام في المواقف بشأن قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب،، الثلاثاء، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجا على مسار إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة، اختار عدد من المحامين التبرؤ من هذا القرار، معلنين استئناف عملهم بشكل عادي.

وقررت الجمعية، في المقابل، عقد اجتماع استثنائي لمجلسها يوم الخامس من شتنبر المقبل بالرباط، لبحث مستجدات الملف وتقييم تطورات الحوار بشأن مشروع القانون، إلى جانب اتخاذ ما وصفته بخطوات تصعيدية جديدة.

ويعكس تباين المواقف بين الجمعية وعدد من المحامين اتساع رقعة الخلاف داخل صفوف المهنة، في ظل استمرار الجدل حول الطريقة التي يتم بها إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة، وما تعتبره الهيئات المهنية مساساً بمصالح المحامين وضمانات ممارسة المهنة.

وفي الوقت الذي تراهن فيه الجمعية على مواصلة الضغط من خلال التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، يرى محامون اختاروا استئناف العمل أن قرار الإضراب لا يلزمهم، وهو ما أفرز مواقف متباينة بشأن مدى شرعية ونجاعة مواصلة الاحتجاج.

وبينما تتجه جمعية هيئات المحامين إلى تصعيد احتجاجاتها وعقد اجتماع استثنائي للحسم في الخطوات المقبلة، يبرز في المقابل موقف محامين أعلنوا رفضهم لقرار مواصلة التوقف عن العمل، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الجسم المهني على الحفاظ على وحدة صفوفه في مواجهة مشروع القانون المرتقب.