أصدرت الهيئة العامة للصناعة 32 قراراً بإغلاق وإنذار عدد من القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، وبموجب القرارات أغلقت الصناعة 8 قسائم، وأنذرت 24 أخرى بضرورة إزالة المخالفات المرتكبة، خلال مدد تتراوح ما بين شهر و3 أشهر، وإلا ستواجه الإغلاق، وقد تصل العقوبة إلى سحب القسيمة وإلغاء عقد الانتفاع.

وبحسب القرارات تنوعت مخالفات المستثمرين المالكين لعقود الانتفاع، التي تمنح تحت مظلة الهيئة العامة للصناعة كالتالي:

- عدم كفاية وسائل التهوية في أماكن الإنتاج والتخزين.

- التخلّص من المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع بطرق تتنافى مع القواعد البيئية المعتمدة.

- تخزين المواد الكيميائية بطريقة سيئة، قد تتسبب في تفاعلها أو انبعاث ملوثات منها.

- ممارسة أنشطة بلا تراخيص صناعية.

- القسائم مغلقة عند زيارة فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للصناعة.

فيما تنوّعت الإنذارات، بضرورة إزالة المخالفات، خلال مدد ما بين شهر و3 أشهر، وكان أبرزها:

- ممارسة نشاط تجاري ومكاتب إدارة من دون ترخيص تجاري.

- تشوين خارج حدود القسيمة.

- ممارسة نشاط صناعي حرفي بلا ترخيص.

- القسيمة مغلقة من قبل مالك عقد حق الانتفاع.

- المصنع المقام على القسيمة الصناعية لا يعمل.

- وجود سكن عمّال في القسيمة.

وتنوعت المناطق التي ارتكبت فيها المخالفات، لكن أغلبها تركزت في منطقة الشويخ الحرة - المستقبل، فيما توزعت بقية الإنذارات في منطقة أمغرة الصناعية، الري، الصليبية الصناعية، وتوسعة الجهراء الحرفية.

وفي ما يخص مخالفات منطقة الشويخ الحرة - المستقبل، أفادت مصادر مطلعة لـ القبس بأن أغلب المخالفات صدرت بحق مستثمرين، لم يوفقوا أوضاعهم مع وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت، وذلك لسداد الفواتير المستحقة عليهم وإزالة مخالفات البناء، وذلك بحسب قرارات هيئة الصناعة الاخيرة المتعلقة بإعادة إحياء المنطقة، بعد أن ظلت عقودها مع الدولة منتهية لسنوات طويلة، بسبب إشكالات قانونية ونقل تبعيتها والإشراف عليها من جهة الى أخرى، إلا أنها استقرت في نهاية الأمر تحت إشراف مرجعيتها القديمة، وهي الهيئة العامة للصناعة.