أظهرت البيانات خلال الربع الثالث من عام 2026 ارتفاع قيمة التداولات العقارية إلى نحو مليار دينار، بزيادة 12.4% عن الربع الثاني من هذا العام، فيما بلغ عدد الصفقات 1.502 صفقة بانخفاض طفيف نسبته 0.5% خلال الفترة نفسها.وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، ظل السكن الخاص الأكثر نشاطاً من حيث القيمة وعدد الصفقات، بينما ساهم تحسن تداولات العقار الاستثماري والتجاري والحرفي في دعم إجمالي قيمة التداولات التي استمرت مدعومة باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية ومتانة القطاع المصرفي واستمرار الطلب على مختلف فئات العقار في القطاع الذي يعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد الكويتي غير النفطية.وساهم نمو الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الحكومية ضمن خطة التنمية ورؤية الكويت 2035، إلى جانب قوة السيولة المصرفية ونمو الائتمان العقاري في تحسن وارتفاع قيمة التداولات خلال الربع الثالث رغم العوامل الخارجية ومنها التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط وترقب مسار السياسة النقدية عالمياً، وقد أظهر القطاع العقاري مرونة واضحة بفضل الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين. كما تعززت النظرة المستقبلية الإيجابية بفعل الإصلاحات التشريعية التي صدرت مؤخراً ومنها قانون التمويل العقاري الذي ينتظر إصدار لائحته التنفيذية إلى جانب بعض القوانين الأخرى مثل قانون الصكوك، بما يدعم الاقتصاد ويساهم في استمرار النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة ضمن مسار أكثر توازناً، وتبقى النظرة المستقبلية مرتبطة بوتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية والمدن السكنية، وتطورات التمويل العقاري، ومستويات السيولة والائتمان، إلى جانب تأثير أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية ومسار السياسة النقدية العالمية. وعلى أساس سنوي، انخفضت قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2026 بنسبة 20.0% مقارنة بالربع الثالث 2025، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 4.0%، وجاء الأداء متفاوتاً بين القطاعات، إذ ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 15.0% والحرفي بنسبة 120.6%، بينما انخفضت تداولات العقار الاستثماري بنسبة 11.7%، والتجاري بنسبة 58.5%، والشريط الساحلي بنسبة 26.2%، والمخازن بنسبة 90.5%. وعلى صعيد عدد الصفقات، زادت صفقات السكن الخاص بنسبة 6.9%، في حين تراجعت صفقات العقار الاستثماري بنسبة 17.7%، والتجاري بنسبة 57.9%، والشريط الساحلي بنسبة 33.3%، والحرفي بنسبة 66.7%، والمخازن بنسبة 87.5%.وارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى 455.3 مليون دينار في الربع الثالث 2026، بزيادة 6.7% على أساس ربع سنوي، مع استقرار عدد الصفقات عند 1.106 صفقة، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 359.1 مليون دينار بنسبة 25.1%، وزاد عدد صفقاته إلى 359 صفقة بنسبة 9.5%، وسجل العقار التجاري تداولات بقيمة 183.1 مليونا، بزيادة 62.2% عن الربع السابق، رغم انخفاض عدد الصفقات إلى 32 صفقة بنسبة 28.9%. في المقابل، تراجعت تداولات الشريط الساحلي إلى 2.3 مليون دينار من خلال صفقتين، وانخفضت تداولات المخازن إلى 1.8 مليون دينار من خلال صفقة واحدة، بينما ارتفعت تداولات العقار الحرفي إلى 18.2 مليونا من خلال صفقتين، ولم تسجل فئة المشاتل الزراعية تداولات خلال الربع، وسجل متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية نحو 679 ألف دينار في الربع الثالث 2026، مرتفعاً بنسبة 11.8% عن الربع الثاني 2026، لكنه ظل أقل بنسبة 15.4% تقريباً عن مستواه في الربع الثالث 2025.اتجاهات السوق

أظهرت البيانات خلال الربع الثالث من عام 2026 ارتفاع قيمة التداولات العقارية إلى نحو مليار دينار، بزيادة 12.4% عن الربع الثاني من هذا العام، فيما بلغ عدد الصفقات 1.502 صفقة بانخفاض طفيف نسبته 0.5% خلال الفترة نفسها.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، ظل السكن الخاص الأكثر نشاطاً من حيث القيمة وعدد الصفقات، بينما ساهم تحسن تداولات العقار الاستثماري والتجاري والحرفي في دعم إجمالي قيمة التداولات التي استمرت مدعومة باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية ومتانة القطاع المصرفي واستمرار الطلب على مختلف فئات العقار في القطاع الذي يعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد الكويتي غير النفطية.

وساهم نمو الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الحكومية ضمن خطة التنمية ورؤية الكويت 2035، إلى جانب قوة السيولة المصرفية ونمو الائتمان العقاري في تحسن وارتفاع قيمة التداولات خلال الربع الثالث رغم العوامل الخارجية ومنها التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط وترقب مسار السياسة النقدية عالمياً، وقد أظهر القطاع العقاري مرونة واضحة بفضل الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين. 

كما تعززت النظرة المستقبلية الإيجابية بفعل الإصلاحات التشريعية التي صدرت مؤخراً ومنها قانون التمويل العقاري الذي ينتظر إصدار لائحته التنفيذية إلى جانب بعض القوانين الأخرى مثل قانون الصكوك، بما يدعم الاقتصاد ويساهم في استمرار النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة ضمن مسار أكثر توازناً، وتبقى النظرة المستقبلية مرتبطة بوتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية والمدن السكنية، وتطورات التمويل العقاري، ومستويات السيولة والائتمان، إلى جانب تأثير أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية ومسار السياسة النقدية العالمية.

وعلى أساس سنوي، انخفضت قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2026 بنسبة 20.0% مقارنة بالربع الثالث 2025، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 4.0%، وجاء الأداء متفاوتاً بين القطاعات، إذ ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 15.0% والحرفي بنسبة 120.6%، بينما انخفضت تداولات العقار الاستثماري بنسبة 11.7%، والتجاري بنسبة 58.5%، والشريط الساحلي بنسبة 26.2%، والمخازن بنسبة 90.5%. وعلى صعيد عدد الصفقات، زادت صفقات السكن الخاص بنسبة 6.9%، في حين تراجعت صفقات العقار الاستثماري بنسبة 17.7%، والتجاري بنسبة 57.9%، والشريط الساحلي بنسبة 33.3%، والحرفي بنسبة 66.7%، والمخازن بنسبة 87.5%.

وارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى 455.3 مليون دينار في الربع الثالث 2026، بزيادة 6.7% على أساس ربع سنوي، مع استقرار عدد الصفقات عند 1.106 صفقة، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 359.1 مليون دينار بنسبة 25.1%، وزاد عدد صفقاته إلى 359 صفقة بنسبة 9.5%، وسجل العقار التجاري تداولات بقيمة 183.1 مليونا، بزيادة 62.2% عن الربع السابق، رغم انخفاض عدد الصفقات إلى 32 صفقة بنسبة 28.9%. 

في المقابل، تراجعت تداولات الشريط الساحلي إلى 2.3 مليون دينار من خلال صفقتين، وانخفضت تداولات المخازن إلى 1.8 مليون دينار من خلال صفقة واحدة، بينما ارتفعت تداولات العقار الحرفي إلى 18.2 مليونا من خلال صفقتين، ولم تسجل فئة المشاتل الزراعية تداولات خلال الربع، وسجل متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية نحو 679 ألف دينار في الربع الثالث 2026، مرتفعاً بنسبة 11.8% عن الربع الثاني 2026، لكنه ظل أقل بنسبة 15.4% تقريباً عن مستواه في الربع الثالث 2025.

اتجاهات السوق

تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث 2026 بنسبة 0.5% عن الربع السابق له، وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 4.8%، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 6.1%، كما استقرت الأسعار في العقار التجاري دون تغير ملحوظ على أساس ربع سنوي بينما زادت 1.8% على أساس سنوي.

وانخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الثالث 2026 بنسبة 2.1% عن الربع السابق له، في ظل تراجع متوسط السعر في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي، إضافة إلى استمرار الاستقرار الذي شهده متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً.