أعلنت الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية 'سونارجيس' عن طرح صفقة لاختيار مكتب استشاري متخصص للإشراف على مشروع تأهيل ملاعب كأس العالم وفق المعايير الدولية، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.2 مليون درهم. ومن المقرر فتح الأظرفة يوم الأربعاء 2 أبريل المقبل.

ويأتي هذا المشروع في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، حيث يجري تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية الرياضية، تشمل تأهيل ملاعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وطنجة الكبير، وفاس، ومحمد الخامس بالدار البيضاء، ومراكش الكبير، وأكادير الكبير.

وبحسب دفتر التحملات، سيتم تحديث ملعبي الرباط وطنجة في مرحلة واحدة، ليكونا جاهزين قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، وفقًا لمعايير الاتحادين الأفريقي (CAF) والدولي (FIFA). أما ملاعب أكادير وفاس ومراكش والدار البيضاء، فسيخضع تأهيلها لمرحلتين، الأولى تركز على تلبية متطلبات الاتحاد الأفريقي، بينما ستتم المرحلة الثانية بعد البطولة لضمان توافقها التام مع معايير الاتحاد الدولي.

وأوضحت 'سونارجيس' أنه تم بالفعل إدخال تعديلات أولية تستجيب لتوجيهات FIFA، بهدف تقليل الحاجة إلى تغييرات إضافية مستقبلًا، وضمان عملية انتقال سلسة إلى المعايير الدولية بعد كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتهدف هذه الصفقة إلى توفير الدعم الفني والاستشاري لـ'سونارجيس' خلال عملية استلام المشاريع، والتأكد من تنفيذ أعمال التأهيل وفق المعايير الدولية.

وسيكون المكتب الاستشاري المكلف مسؤولًا عن مراجعة الملفات التقنية، وإجراء زيارات ميدانية لتقييم مدى تطابق الأشغال مع المتطلبات الدولية، وإعداد تقارير تفصيلية حول مدى الامتثال للمعايير. كما سيُعد تقريرًا نهائيًا بعد معالجة أي ملاحظات، للمصادقة على جاهزية الملاعب لاستضافة البطولات الكبرى.

وحدد دفتر التحملات مهام المكتب الاستشاري في مراجعة مدى تطابق الملاعب مع معايير CAF وFIFA، وتقييم المخططات التقنية، وإجراء فحوصات ميدانية، وإعداد تقارير تقييم شاملة لضمان الالتزام بالمواصفات المعتمدة.

وأكدت 'سونارجيس' أن الهدف الرئيسي من المشروع هو ضمان جاهزية الملاعب وفق أعلى المعايير الدولية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرة إلى أن المكتب الاستشاري سيعتمد في عمله على مرجعيات دولية، تشمل متطلبات تنظيم كأس العالم 2030، وبرنامج جودة FIFA للأضواء الكاشفة والعشب الطبيعي، ولوائح CAF للملاعب، إلى جانب القوانين الوطنية الخاصة بالبناء والسلامة والجودة، والمعايير الفرنسية والأوروبية.