كشفت مصادر مطلعة لجريدة 'العمق المغربي' أن جماعة الدار البيضاء أطلقت صفقة عمومية جديدة، تتعلق بتنظيم مزاد علني ضخم لبيع متلاشيات المحجز البلدي أولاد عزوز الواقع بإقليم النواصر، والذي يخضع لتدبير الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية.

وتتضمن الصفقة، وفقا للمعطيات المتوفرة، بيع عدد كبير من المركبات التي تم حجزها أو التخلي عنها، وتشمل ما مجموعه 682 سيارة، و602 دراجة نارية، بالإضافة إلى 53 عربة ثلاثية العجلات (تريبورتور).

وقد تم تحديد الثمن الافتتاحي لهذا المزاد في ما يقارب 700 مليون سنتيم، مما يعكس حجم وقيمة المتلاشيات المعروضة للبيع، في واحدة من أكبر عمليات التفويت من هذا النوع خلال السنوات الأخيرة.

ومن المرتقب أن يتم تنظيم جلسة المزاد العلني يوم 5 غشت المقبل، وفقا لما ورد في الإعلان الرسمي للصفقة، حيث يتوقع أن تستقطب هذه العملية عددا من الفاعلين والمهنيين في مجال بيع وشراء المتلاشيات وقطع الغيار المستعملة، إلى جانب شركات متخصصة في إعادة التدوير والتفكيك.

ويأتي هذا المزاد في إطار مجهودات جماعة الدار البيضاء لتدبير الأصول المتقادمة وغير المستعملة وتحقيق مداخيل مالية إضافية لفائدة ميزانية المدينة، مع السعي إلى تحرير الفضاءات التي تحتضن هذه المركبات منذ سنوات، خصوصا داخل محجز أولاد عزوز الذي يعاني من الاكتظاظ واحتلال المساحات.

وسبق وأن قام والي جهة الدار البيضاء – سطات، مرفوقا بعامل إقليم النواصر، وعاملة مقاطعة الحي الحسني، بزيارة تفقدية إلى المحجز البلدي بجماعة أولاد عزوز، وذلك في إطار جولة ميدانية تروم الوقوف على وضعية هذا المرفق الحيوي، الذي بات يشهد اكتظاظا متزايدا بفعل تكدس المركبات والمعدات المحجوزة.

ويعيش المحجز البلدي بجماعة أولاد عزوز حالة من الاكتظاظ الكبير، حيث بلغ طاقته الاستيعابية القصوى، بل وتجاوزها، نتيجة تكدس السيارات والدراجات والمعدات المحجوزة منذ فترات طويلة.

وأشارت المصادر إلى أن عددا كبيرا من هذه المحجوزات لم يتم استرجاعها من طرف أصحابها، وهو ما يخلق ضغطا كبيرا على المرفق، سواء من حيث المساحة أو من حيث الجانب التنظيمي والأمني.

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المركبات ظلت محجوزة لما يفوق السنة، وهي مدة كافية وفق القوانين الجاري بها العمل لإحالتها على المزاد العلني قصد تفريغ المحجز وتخفيف الضغط.

وفي هذا السياق، أكد الفاعل المدني بمدينة الدار البيضاء، شاعق عبد العزيز، على ضرورة إخضاع عمليات بيع السيارات والدراجات النارية، بما في ذلك المركبات ثلاثية العجلات المتواجدة بالمحاجز، لإجراءات قانونية صارمة وشفافة.

واعتبر أن الالتزام بهذه المساطر القانونية يعزز من مصداقية صفقات التفويت، ويحد من الفوضى التي تعرفها بعض هذه العمليات، خاصة في ظل الازدحام الكبير الذي يشهده المحجز البلدي بمنطقة أولاد عزوز.

وأوضح شاعق، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن محجز أولاد عزوز تحول إلى 'نقطة سوداء' داخل إقليم النواصر، نتيجة تراكم أعداد هائلة من المركبات المهملة والمصادرة، وهو ما انعكس سلبا على سير العمل داخله، وفاقم من الإكراهات اللوجستيكية والتنظيمية التي تواجهها السلطات المحلية.

وأشار إلى أن الصفقة المتعلقة بتفويت هذه المركبات، والتي سيتم تنفيذها عبر مزاد علني، تشرف عليها جماعة الدار البيضاء، داعيا إلى تعزيز آليات المراقبة والشفافية في تدبير هذه المزادات، لضمان حسن التسيير وحماية المال العام من أي شبهات.

كما شدد المتحدث على ضرورة تدخل السلطات الولائية بشكل عاجل من أجل إفراغ كافة المحاجز المنتشرة في تراب الدار البيضاء، لا سيما تلك التي بلغ فيها الاكتظاظ مستويات مقلقة، مما أدى إلى تعطيل قدرتها على استقبال مركبات جديدة.

وأوضح أن هذا الوضع يُعيق عمل المصالح الأمنية والجماعية، ويُحتم اعتماد خطة استعجالية لإعادة تنظيم هذه الفضاءات وتحسين تدبيرها.

وختم شاعق عبد العزيز بدعوة جميع المتدخلين، من سلطات محلية ومجالس منتخبة وإدارات أمنية، إلى التنسيق الجاد لإيجاد حلول مستدامة لأزمة المحاجز، والقطع مع العشوائية التي تتسبب في هدر الوقت والموارد، وتضر بصورة المدينة ومصالح المواطنين على حد سواء.