أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن شروعها في إعداد برنامج وطني للصحة النفسية والعقلية، يتناول مختلف أبعاد القطاع، في إطار ما وصفه الوزير أمين التهراوي بالوعي بالتحديات المرتبطة بهذا المجال، وحرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، حيث أشار التهراوي إلى أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية التي ستنطلق الأسبوع المقبل، بهدف إطلاق هذا المشروع الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الصحة النفسية والعقلية أصبحت تحظى باهتمام متزايد داخل المنظومات الصحية، بالنظر إلى ارتباطها بجودة حياة الأفراد والتوازن المجتمعي، كما أوضح أن الوزارة تواصل العمل لتوسيع العرض الصحي المتخصص رغم التحديات المتعلقة بالموارد البشرية وتوزيعها الجغرافي.

وفي هذا السياق، بلغ عدد المهنيين الصحيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية 3230 فرداً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً مختصاً في الطب النفسي بالقطاع العام، و274 بالقطاع الخاص، و62 طبيباً مختصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام، و14 بالقطاع الخاص، إضافة إلى 1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية بالقطاع العام.

ولتقليص هذا الخصاص، تم تخصيص 123 منصباً مالياً في سنتي 2024 و2025، منها 34 منصباً لأطباء الطب النفسي و89 لممرضي الصحة العقلية. كما تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتفعيل اتفاقيات التعاون مع قطاع التعليم العالي، في أفق دعم التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول سنة 2030.

كما أشار الوزير إلى أن المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030 يتضمن تعميم مصالح الصحة النفسية في المستشفيات العامة، وإنشاء وحدات للاستشارات الخارجية، وتكوين فرق لتدبير الأزمات النفسية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي. ويشمل البرنامج أيضاً مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية وإعداد بروتوكولات علاجية خاصة بالاضطرابات ذات الأولوية.

وفي موضوع ذي صلة، ذكر التهراوي أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من السكان مع نهاية سنة 2024، وذلك بعد صدور 29 مرسوماً تطبيقياً يهم فئات المهنيين والمستقلين، وتحويل أزيد من 11 مليون مستفيد من نظام 'راميد' إلى 'آمو تضامن'، مما أتاح لهم الولوج إلى خدمات القطاعين العام والخاص.

كما تم تسجيل نحو 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرفوقين بحملات تواصلية للتحسيس بأهمية الانخراط وتحصيل الاشتراكات. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إصلاح المنظومة الصحية لتتلاءم مع التغطية الموسعة، من خلال تنظيم الخريطة الصحية، وإحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان تمويل الخدمات عبر نظام التأمين الإجباري عن المرض.