أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن إقرار القانون رقم (90) لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال الرفاعي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن القانون يتيح إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محليا ودوليا ويدعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية ويحافظ على قوة المركز المالي للدولة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني في تصريح مماثل أن القانون يستكمل الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام إذ يتيح إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي للدولة إلى جانب أدوات الدين التقليدية.

وأضاف المزيني أن القانون يوفر مرونة أكبر في إدارة محفظة الدين من خلال تنويع الأدوات والأسواق وآجال الاستحقاق وقاعدة المستثمرين إلى جانب تعزيز القدرة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وأوضاع الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن القانون يتيح إطارا إضافيا للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التمويل الإسلامي بما يوسع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.

وعلى صعيد السوق المحلية أفاد بأن إصدار الصكوك الحكومية محليا من شأنه دعم تطوير سوق الدين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة بما يعزز كفاءة التسعير ويوفر مؤشرا مرجعيا لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية ويسهم في تعميق السوق الثانوية وتعزيز مستويات السيولة فيها.

وأكد أن وزارة المالية ستتبنى نهجا مؤسسيا ومدروسا في إدارة الإصدارات بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية ويعزز مكانتها كمصدر سيادي.