عبر المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي، عن تضامنه مع مستشار جماعي بمدينة العرائش تم تصويره بشكل سري لتشويه سمعته والمس بحياته الخاصة.

وكشف المركز ضمن بلاغ وقعه رئيسه محمد بلمهدي، أنه يتابع هذه القضية بعدما تقدم في وقت سابق بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تفيد وقوع جريمة تم الإفصاح عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر المركز ماوصفه بـ'استهداف العديد من المستشارات والمستشارين الجماعيين في هذا الظرف بالخصوص والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية'.

وذكر المصدر ذاته، بأن القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في فصوله الثلاث وخاصة الفصل 2-447.- يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية