أرقام الدين تقفز 5 أضعاف والإنتاج النفطي يعود تدريجاً لـ75% من مستوياته قبل الحرب

واجه الاقتصاد الكويتي أحد أشد الاختبارات في تاريخه بعد الحرب على إيران التي اندلعت في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، إذ تتوقع المؤسسات الدولية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تراوح ما بين 14.6 و16.7 في المئة، وهو من أعمق الانكماشات في المنطقة، غير أن الاحتياطات المالية الضخمة وانخفاض الدين العام قبل الحرب خففا من وقع الصدمة.

تعتمد الكويت على مضيق هرمز في تصدير نفطها ولا تملك منفذاً بديلاً، ومع إغلاقه الفعلي توقفت معظم الصادرات لأسابيع، فتراجع الإنتاج إلى أقل من مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأولى للحرب، مقابل نحو 2.6 مليون قبلها.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح إن الإنتاج كان قريباً من الصفر في ذروة الأزمة.

وتدهورت التقديرات مع طول أمد الاضطراب، إذ توقع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي انكماش الاقتصاد الكويتي 4.2 في المئة، ثم رفع تقديره للانكماش إلى 16.7 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أما البنك الدولي فرجح أن ينكمش الناتج 14.6 في المئة.

ويفترض البنك الدولي إعادة فتح المضيق تدريجاً اعتباراً من الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويتوقع في هذه الحال نمواً يقارب 20.5 في المئة عام 2027، وكان الاقتصاد الكويتي نما 2.7 في المئة عام 2025.

أفادت الحكومة الكويتية في مطلع أكتوبر الجاري بأن الإنتاج بلغ نحو مليوني برميل يومياً، أي قرابة 75 في المئة من مستواه قبل الحرب، مقابل 1.77 مليون في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وذكرت أن صادرات الخام عادت عموماً لمستوياتها السابقة، بينما يظل تصدير المنتجات المكررة أصعب. وتعتمد الكويت حالياً على أسطولها من الناقلات الذي لا ينقل أكثر من 2.1 إلى 2.2 مليون برميل يومياً.

ورجحت أن يرتفع الإنتاج إلى 3 ملايين برميل إذا توافرت منافذ التصدير، وتدرس مسارين لخطوط أنابيب تتجاوز هرمز، عبر السعودية إلى ساحل البحر الأحمر وعبر الإمارات إلى الفجيرة، مؤكدة أن خطة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل بحلول عام 2035 لا تزال على المسار.

بلغ عجز موازنة 2025-2026 نحو 7 مليارات دينار (22.62 مليار دولار)، أي قرابة سبعة أضعاف عجز العام السابق، وهو الأكبر منذ 2020-2021. أما موازنة 2026-2027 فتتوقع عجزاً بنحو 9.7 إلى 9.8 مليار دينار (31.35 إلى 31.67 مليار دولار)، بإيرادات 16.3 مليار (52.67 مليار دولار) ومصاريف 26.1 مليار (84.34 مليار دولار).

ويقدر بنك الكويت الوطني العجز بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي، مقابل خمسة في المئة قبل عام.

ولمواجهة الفجوة، توسعت الحكومة في الاقتراض بموجب قانون الدين العام الصادر في مارس (آذار) 2025، وارتفع الدين العام أكثر من خمسة أضعاف إلى نحو 8.6 مليار دينار (قرابة 17 في المئة من الناتج المحلي) بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. وأصدرت الكويت نحو 27 مليار دولار من الدين بين أكتوبر 2025 ونهاية يوليو (تموز) الماضي، بينها سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار تجاوز الطلب عليها ثلاثة أضعاف المعروض. وعلى رغم القفزة، تبقى نسبة الدين إلى الناتج نحو نصف نظيرتها في السعودية.

ووجّهت وزارة المالية الجهات الحكومية إلى ضبط الإنفاق، وأجاز مجلس الوزراء للمرة الأولى الاقتراض من 'صندوق الأجيال القادمة' بضوابط صارمة.

أبقت 'ستاندرد أند بورز' تصنيف الكويت عند AA- مع نظرة مستقرة في مارس الماضي، مشيرة إلى الأصول المالية الكبيرة. ولم يعثر على إجراء تصنيفي أحدث. وأطلقت السلطات حزمة تحفيز للبنوك، بينما حذرت 'فيتش' من أن حرباً أطول أو أشد ربما تضغط على بيئة التشغيل المصرفية.

تقول مؤسسة البترول إنها قادرة على استعادة كامل الإنتاج خلال أسابيع من إعادة فتح المضيق بالكامل، بينما ترى وكالة الطاقة الدولية أن تطبيع حركة العبور يستغرق وقتاً أطول بكثير، وتتمثل الأخطار في تجدد القتال واستمرار استهداف السفن وتضرر المصافي والمرافق، إضافة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين. ويرى محللون أن الحرب كشفت عن حاجة الكويت إلى تنويع الاقتصاد وتسريع تطوير الحقول وإصلاح هيكل الأجور في القطاع العام.