قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حفظ شكايات تقدمت بها ثلاث أحزاب للمعارضة، بشأن وصلة إشهارية تبثها القنوات التلفزية العمومية، حول المونديال، معتبرة أنها 'لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع'

وكانت أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية قد اعتبرت، في شكايات للهاكا هذه الوصلة 'إشهارا سياسيا ودعائيا بربطه بين تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 وبين إجراءات حكومية'.

وجاء في قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الوصلة الإشهارية لا تتضمن ما يندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو محدد قانونيا وتنظيميا.

وتم اتخاذ القرار من قبل الهاكا بعد دراسة الشكايات الثلاث من خلال مستويين، يتمثل الأول في طبيعة المادة الإعلامية موضوع الشكايات، إذ اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المادة الإعلامية موضوع الشكايات 'لا تستجمع العناصر المكونة للإشهار كما هو معرف في المادة 2 الفقرة 1 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري'.

واعتبر أن المادة الإعلامية 'لا تدخل في خانة الإشهار الممنوع ذي طابع سياسي المشار إليه في المادة 2 الفقرة 3 من النص القانوني' المذكور، وأن الأمر يتعلق بوصلة 'تروج لأهمية انخراط المواطن في بعض الأوراش الاجتماعية ذات الأهمية الوطنية، دون أن تتضمن أي ربط صريح أو ضمني بينها وبين عمل أي تيار سياسي'.

ودون 'تقديم ذلك على أنه إنجاز أو حصيلة حكومة معينة؛ علاوة على كونها لم تتضمن أية هوية بصرية (رمز؛ علامة؛ شعار؛ لون…)، أو مميزات صوتية تحيل على فاعلين سياسيين معينين، بل أُختتمت بإظهار رمز المملكة المغربية'، بحسب ما ورد في القرار.

وعلى مستوى مضمون المادة الإعلامية موضوع الشكايات، تبين للهيئة من خلال المعاينة، أن المادة الإعلامية موضوع الشكايات أشارت إلى مجموعة من الأوراش ذات الطابع الاجتماعي.

واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المادة الإعلامية الذكر لم تتضمن تمجيدا أو ترويجا لمواقف حزبية أو لعمل ومصالح مجموعات سياسية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية بعينها، وبالتالي فالمضمون المقدم في مجمله، لا يستجمع الموانع المحددة في المواد 1.49، 1.52 و55 من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية.