كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن الصادرات النفطية ستستمر في تعزيز ديناميكيات النمو في الكويت، إذ من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي ليُسجِّل مستوى معتدلاً بنسبة 2.4% في 2021 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2% في 2022 و2023.

في غضون ذلك، توقع التقرير عودة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو كلي نسبته 2.2% في 2021 بعد عام من التعثر الاقتصادي، مع استمرار الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021-2023، ولكن بنسبٍ من إجمالي الناتج المحلي أقل في 2023 مما كانت عليه أثناء تراجع النشاط الاقتصادي في 2020.

وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان «جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي» أن هذا النمو الخليجي يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يُتوقَع أن يبلغ معدل نموه 5.6%، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.

وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره قد أصابا دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة صحية وصدمةٍ هزت أسواق السلع الأولية، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8% في 2020.

ووفقاً لما جاء في تقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج، أدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام -وهو 41.30 دولاراً للبرميل- إلى تقليص صادرات مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات بنسبة 8.1% بالقيمة الحقيقية، وتحويل فائض الحساب الجاري البالغ 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى عجز قدره 2.9% في 2020.

ويُعد إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الآن أكبر نسبياً في كل دول مجلس التعاون مما كان عليه قبل عشر سنوات أو 20 سنة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به. فكثير من هذه الدول لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية في الكويت وقطر والسعودية وعُمان، وعلى العائدات النفطية التي تتعدى 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت وقطر وعُمان والبحرين.