في إطار فعاليات المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، المنظمة من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، قدم أمين المزواغي، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، عرضا خلال ورشة موضوعاتية حول : 'إصلاح الإدارة: أية خارطة طريق في عصر الذكاء الاصطناعي؟'

وخلال مداخلته أمام عدد من الخبراء وصناع القرار العموميين والأكاديميين والباحثين، أكد السيد المزواغي أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه كغاية في حد ذاته، بل كرافعة استراتيجية لإعادة التفكير في العلاقة بين الإدارة والمواطنين. قائلا: 'الذكاء الاصطناعي، حين يُوظف بشكل سليم، يمكنه أن يحدث تحولات عميقة في خدماتنا العمومية، لتصبح أكثر حداثة وبساطة وسرعة ودقة وذلك في انسجام تام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الذي جعل من تحديث الإدارة أولوية استراتيجية في خدمة التنمية في بلادنا'

كما أبرز قدرات الذكاء الاصطناعي في تبسيط الخدمات العمومية، من خلال توقع الاحتياجات وتقليص الآجال وتيسير العلاقة بين الإدارة والمرتفق. وشدد أيضاً على الدور المحوري للبيانات، التي يتعين أن تكون موثوقة، ومرتبطة بسياقها، وسهلة التكامل مع باقي الأنظمة، حتى تتمكن هذه التقنيات من تقديم قيمة مضافة حقيقية من حيث الجودة والنجاعة.

هذا وأصر كذلك على ضرورة إرساء إطار ثقة متين، مبني على الشفافية وحماية المعطيات الشخصية وقابلية تدقيق الخوارزميات، لتعزيز ثقة المواطنين. وذكّر في هذا الصدد بأن نجاح هذا التحول يظل رهيناً بالمواكبة الدقيقة، من خلال التكوين وتشجيع الكفاءات وتحفيز انخراط الموظفين.

وشدد المزواغي على ضرورة وضع المرتفق في صلب هذا التحول، عبر حكامة دقيقة للبيانات وتأطيرها بقيمنا الأخلاقية الراسخة. قائلا: 'لا نموذج فعال دون بيانات موثوقة. ولا يمكن ملاءمة الخدمات دون بيانات تأخذ بعين الاعتبار سياق المرتفق. ولا يمكن بناء الثقة إذا غابت القيم الأخلاقية الراسخة عن إدارة البيانات.' مبرزاً أن الذكاء الاصطناعي لن يعوض في أي حال من الأحوال نساء ورجال الإدارة العمومية، بل سيعيد تشكيل مهامهم وطريقة عملهم وآليات اشتغالهم.

وختم المدير العام لوكالة التنمية الرقمية عرضه قائلاً: 'إن تحديث الإدارة في عصر الذكاء الاصطناعي لا يفرض بقرار إداري، بل يُبنى بشكل تدريجي عبر منهجية واضحة ورؤية استراتيجية. وينبغي لهذه الرؤية ألا تحيد عن غايتها الأساسية وهي: 'وضع المواطن في صلب المرفق العمومي'، مشددا على أهمية الانتقال من منطق الإدارة التقنية والتكنولوجية بمفهومها التقليدي إلى تبني تحول شامل قائم على التعاون والمشاركة الجماعية وانخراط الموظفين والمواطنين على حد سواء.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية