في تأكيد مصرفي على الاستشعار بالمسؤولية واستمرارية تلبية متطلبات التمويل للشركات، أكدت مصادر أن البنوك مستمرة في نظر طلبات التمويل الكبرى من الشركات وفق سياسات المنح، ولم توقف النظر في أي طلب خلال مرحلة التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وأكدت المصادر أن هناك العديد من الموافقات التي صدرت، وأخرى تم توقيع عقودها، وشركات حصلت فعلياً على المبالغ التي طلبتها، في حين حصلت شركات أخرى على موافقات أعلى من الهامش المطلوب، بحيث يتم تحويل المبلغ المحدد وهامش تحت الطلب عند الحاجة.

وتعكس تلك الخطوات نظرة إيجابية من البنك على المديين المنظور والبعيد، مشيرة إلى أنه وفق تقديرات استثمارية ورؤية متوازية هناك العديد من الفرص في مثل هذه المراحل، كما أن بعض الشركات لديها أنشطة وأعمال ومشاريع قائمة ومستمرة في إنفاذها، وهي مشاريع مدرة وتشغيلية وتتسم بطلب مضمون في كل الظروف.

في سياق آخر، عكس تقرير المقاصة الأخير، الصادر عن نسب الملكيات الأجنبية في البنوك المحلية، استقرارا وارتفاعا في بعض النسب، ما يعكس الثقة في القطاع، وعدم تأثر المستثمرين المؤسسين بالتداعيات الراهنة. 

وأفادت المصادر بأن هناك زيادات مستمرة، خصوصاً مع التراجعات التي تهب على السوق، لاسيما أن أسهم البنوك لا تزال محملة بالأرباح، فضلاً عن أن المستثمرين المؤسسين يبنون مراكزهم على فترات متباعدة، مع الاحتفاظ بآجال طويلة، ما يجعل المتوسط السعري منخفضا والعائد مرتفعا.

ويحظى سهم البنك الوطني بأعلى نسبة ملكية على مستوى القطاع المصرفي بنحو 26.89%.