أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن رفض وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لأي تعديل يمنح الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام حق مقاضاة المسؤولين والمنتخبين، مقابل منح هؤلاء المنتخبين الامتياز القضائي، يعد تكريسا لضرب الحقوق المكتسبة وحماية لمصالح مافيا الفساد، مما يسهل اختراق مؤسسات الدولة ويجعلها تحت رحمتها.

وأعربت الجمعية في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه عن بالغ قلقها من الأوضاع العامة في البلاد، في ظل تفشي الفساد وتغلغله في مفاصل الدولة. كما أشارت إلى التراجع الكبير في مجال الحقوق، والذي كان من المفترض أن يتم القطع معه بعد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي دعا إلى إنهاء ممارسات سنوات الجمر والرصاص.

وأكد البيان أن الوضع الاجتماعي للمواطنين يزداد تدهورا بسبب انتشار الغلاء والمضاربات والاحتكار، في وقت تعجز فيه الحكومة والمؤسسات الدستورية عن القيام بواجبها لوقف سيطرة لوبيات معروفة على الاقتصاد الوطني، واستغلالها لآلية العرض والطلب من وراء الكواليس. كما اتهم الحكومة بتطبيق سياسة تكميم الأفواه وتلفيق التهم لفبركة ملفات تهدف إلى إسكات الأصوات المناهضة للفساد والمطالبة بالعدالة والكرامة الاجتماعية.

إقرأ أيضا: تقييد تقاضي الجمعيات يثير قلق برلمانيين.. ووهبي يتصدى لـ”عصابات المال العام”

وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها أن الوضع العام في البلاد، في ظل الضغوطات والقرارات الحكومية غير الشعبية، يمر بحالة احتقان غير مسبوقة تنذر بأزمة حقيقية، ما يعيد إلى الأذهان احتجاجات 20 فبراير التي خرجت ضد الفساد والاستبداد. وأكدت أن رموز الفساد اعتلت كراسي المسؤولية في تحدٍ سافر لإرادة الشعب، مما يجعل الحكومة تقود البلاد نحو الهاوية.

وطالبت البيان بتخليق الحياة السياسية ورفع مستوى الخطاب السياسي بدلا من استصغار عقول المواطنين، داعية الحكومة إلى تحمل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الاجتماعي بسبب الغلاء وتغول المتحكمين في الاقتصاد الوطني.

كما شددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه حول أموال الدعم الممنوحة لاستيراد رؤوس الأغنام واللحوم، وتحديد مصير بحارة مدينة آسفي المختفين في أعالي المحيط الأطلسي، وكشف الحقيقة بشأنهم لتخفيف معاناة عائلاتهم. ودعت إلى وضع حد لاستنزاف الثروات الوطنية وتركيزها في يد ثلة من المقربين وتصديرها للخارج لتعميق حاجة السوق الداخلي.

وطالب الحقوقيون بسحب المادة 3 من مشروع القانون الجنائي، وضمان حقوق الجمعيات المدنية، وحماية استقلالية النيابة العامة، فضلا عن ضمان حماية المبلغين عن جرائم الفساد. كما دعوا إلى تضمين مشروع القانون الجنائي مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع التي تم سحبها، بهدف تعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت الجمعية على ضرورة ضمان استقلالية المؤسسات الدستورية مثل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع ضرورة احترام تقارير هذه المؤسسات.

إقرأ أيضا: وهبي يقسم برفض أي تعديل لصالح “حماة المال العام” ويدرس منح المنتخبين الامتياز القضائي

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد رفع من حدة خطابه تجاه جمعيات حماية المال العام، مؤكدا أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب رفضه لأي تعديل يمنح هذه الجمعيات الحق في مقاضاة المسؤولين والمنتخبين. وأوضح أنه قد يصوم ثلاثة أيام فقط إذا كان التعديل 'معقولا'، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات تقوم بتوجيه شكاوى ضد المسؤولين دون وجود أدلة كافية، مما يؤدي إلى تشويه سمعة الأشخاص المستهدفين.

وخلال استعراضه للإحصائيات بين عامي 2021 و2024، أشار وهبي إلى أن النيابة العامة تلقت العديد من الشكاوى، لكن العديد منها تم حفظه لعدم وجود أدلة كافية. كما انتقد ممارسات بعض الجمعيات التي قد تشكل مسارا قضائيا موازيا يستهدف أشخاصا بعينهم استنادا إلى مصالح سياسية أو مالية، وتساءل عن دور النيابة العامة والقضاء في حال تولت الجمعيات محاربة الفساد بنفسها.

وأدان وهبي ممارسات مشبوهة داخل بعض جمعيات حماية المال العام، مشيرا إلى أن بعض رؤساء هذه الجمعيات يمتلكون ممتلكات ضخمة دون أن يوضحوا مصدر تمويلها. كما أكد رفضه لتعديل المادة 3 من القانون الجنائي، محذرا من استغلالها سياسيا من قبل جهات تمول جمعيات لاستهداف خصومها، وأكد أن محاربة الفساد يجب أن تتم من خلال تدابير قانونية واضحة وفعالة.