أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مركزة يوم السبت 31 ماي 2025، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ 'التهميش الممنهج' و'الأوضاع المزرية' التي تعيشها شغيلة التعليم الأولي بالمغرب.

ووصف البيان الذي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه وضعية شغيلة التعليم الأولي بأنها لا تزال 'تساق قصرا إلى الهامش'، وتعيش تحت وطأة 'التجاهل الممنهج' و'الاستغلال'. ونددت الجامعة الوطنية للتعليم بفرض نظامي الوساطة والتدبير المفوض، معتبرة أن الأجور الممنوحة لهذه الفئة 'هزيلة ولا تليق بالجهود المبذولة'.

كما انتقد البيان فرض مهام خارجة عن إطار التربية والتكوين، ووصف التكوينات المتاحة بأنها 'شكلية لا تلامس واقع الممارسة التربوية'. وأشار أيضا إلى 'الإقصاء الممنهج' لشغيلة التعليم الأولي من دوائر التخطيط واتخاذ القرار، و'التضييقات المتواصلة' على العمل والحريات النقابية التي يتعرضون لها.

في المقابل، وضعت الجامعة الوطنية للتعليم مجموعة من المطالب الأساسية على رأسها 'الإدماج الفوري والمباشر لأساتذة التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة'. كما طالبت بـ 'الرفع العاجل للأجور بما يضمن العيش الكريم ويعكس مكانة أساتذة التعليم الأولي'، و'القطع التام مع نظام التدبير المفوض'. وأكدت الجامعة على ضرورة توفير تعليم أولي 'عمومي، مجاني، جيد وآمن'، يضمن حق الطفل وكرامة الأستاذ.

وأكدت الجامعة في بيانها على تشبثها بـ 'خيار النضال السلمي والوحدوي'، مشددة على أن 'الكرامة لا توهب، بل تنتزع'. واعتبرت أن شغيلة التعليم الأولي 'لن تقبل من اليوم بأن تظل فئة مهمشة داخل المدرسة العمومية'. كما أعلنت الجامعة تضامنها الكامل مع جميع الأساتذة الذين قالت إنهم تعرضوا 'للتعسف والاعتداءات في الشغل' في غياب أي حماية قانونية، محملة الجهات المسؤولة كامل التبعات الناتجة عن هذا 'الإهمال الجسيم'.

وفي ختام بيانها، دعت الجامعة إلى 'الحضور الوازن والمكثف' في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم 31 ماي، معتبرة ذلك 'واجبا نضاليا لكل أستاذات وأساتذة التعليم الأولي'.