اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية نمو الطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو %5 في 2027، مدفوعاً بتعافي النشاط الاقتصادي والزيادة التدريجية في استهلاك مراكز البيانات. وبحسب تقرير نشرته «ميد»، ترجّح «فيتش» زيادة تراكمية قدرها %15 في الإنفاق الرأسمالي لشركات المرافق في المنطقة. ويتركّز الإنفاق في السعودية والإمارات على توسيع شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها لمواكبة النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك، واستيعاب إنتاج مشروعات الطاقة المتجددة ضمن خطط خفض الانبعاثات.
وأبقت الوكالة، في تقريرها الصادر في 18 نوفمبر، على نظرتها المحايدة لقطاع المرافق في دول الخليج وأفريقيا. وترى أن انخفاض قاعدة المقارنة في 2026 سيدعم نمو استهلاك الكهرباء العام المقبل، إلى جانب تحسّن الأوضاع الاقتصادية ودخول مشاريع مراكز البيانات الخدمة تدريجياً.
أشارت «فيتش» إلى المرحلة الأولى من مشروع «ستارغيت الإمارات» بقدرة 200 ميغاواط، وتوسّع «مايكروسوفت» بالتعاون مع «خزنة» بقدرة مماثلة، فضلاً عن مناطق الحوسبة السحابية التي تطوّرها «أمازون ويب سيرفيسز» و«مايكروسوفت» في السعودية. وحذّرت من أن مخاطر الحرب وصعوبات تأمين الرقائق الإلكترونية والمحوّلات الكهربائية قد تؤخّر تنفيذ هذه المشاريع، ما يرجّح نمو استهلاكها الفعلي للكهرباء بوتيرة أبطأ مما توحي به المواعيد، التي أعلنها المطوّرون.
وفي السعودية، تتوقع الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى %6.6 في 2027، بعد تباطؤ متوقع إلى %0.6 في 2026، مقابل %4.6 في 2025. وتقدّر نمو استهلاك المملكة من الكهرباء بما يتراوح بين %3 و%5 في 2026، بعد ارتفاعه %7.9 في العام السابق.
وترى «فيتش» أن شركات المرافق الخليجية تملك مرونة في توقيت جانب كبير من إنفاقها الاستثماري، لارتباط مشاريع الشبكات بتقدّم الخطط الحكومية في قطاعات أخرى وبمواعيد تشغيل مراكز البيانات. أما في سلطنة عُمان، فيرتبط معظم الإنفاق بالتزامات قائمة، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وتوصيل الخدمة إلى مشتركين جدد، ومشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات.
التعرفة تدعم الأرباح
تتوقع «فيتش» استمرار خضوع معظم إيرادات القطاع للتنظيم، مع حصة محدودة للغاية للمبيعات بأسعار السوق، وبحسب التقرير، سترفع السعودية تعرفة الكهرباء للمستهلكين في القطاعين الصناعي والسكني بنسب تتراوح بين %15 و%17 اعتباراً من 2027. وترى الوكالة أن الزيادة ستدعم أرباح شركات المرافق بالتزامن مع ارتفاع إنفاقها الرأسمالي واستمرار الدعم الحكومي ضمن الإطار التنظيمي للقطاع.
وعلى مستوى دول الخليج وأفريقيا مجتمعة، رجّحت الوكالة تباطؤ نمو إيرادات شركات المرافق إلى %6.6 في 2027، من %11.4 في 2026، مع استقرار متوسط هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند %47.1. أما لدى أكبر سبع شركات مرافق في المنطقة، فتوقعت ارتفاع متوسط نمو هذه الأرباح إلى %10 في 2027، من %9.2 في 2026.
كلفة الدين
تظل كبرى شركات المرافق قادرة على الاقتراض من أسواق الدين الدولية، لكن تكلفة ديونها تجاوزت %5، ما يزيد أعباء تمويل الشبكات الجديدة. وفي أكتوبر، أصدرت شركة «طاقة» سندات لأجل خمس سنوات ونصف السنة بعائد %5.875، وأخرى لأجل عشر سنوات بعائد %6.125.
ورغم تشدّد شروط التمويل، ظلّت النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية لشركات المرافق الخليجية مستقرة، بدعم من صلاتها القوية بالحكومات المالكة لها. وفي عُمان، تحسّنت الأوضاع الائتمانية لمعظم شركات المرافق إلى حدّ أصبحت معه جدارتها الائتمانية الذاتية العامل الرئيس في تحديد تصنيفاتها. وحدّدت «فيتش» حالتين قد تدفعانها إلى خفض نظرتها لقطاع المرافق في الخليج وأفريقيا من «محايدة» إلى «متدهورة»، هما وقوع أضرار مادية جسيمة بالبنية التحتية للمرافق الخليجية، أو إدخال تغييرات تنظيمية تضعف قدرة الشركات على تحصيل عوائد استثماراتها. وتستبعد الوكالة حالياً وقوع أضرار جسيمة، استناداً إلى التوزّع الجغرافي لمنشآت القطاع وتجربته خلال 2026.


































