اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
فيصل مطر -
بالتوازي مع حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على انتظام صرف رواتب العاملين في القطاع الأهلي وصون حقوقهم المالية، يبرز ملف أجور عمالة المناولة في الجمعيات التعاونية، بعدما أكد اليوسف، خلال لقائه الأسبوع الماضي عدداً من ممثلي الشركات الأهلية في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الظلم الناجم عن عدم دفع الرواتب بلغ حداً غير مقبول، ووصل إلى عمالة المناولة في «التعاونيات».
وفي هذا السياق، أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة، ممثلة في قطاعي الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ستتخذ الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة حيال مجالس إدارات الجمعيات التي يثبت إخلالها بمسؤولياتها بشأن انتظام صرف رواتب العمالة المسجلة على ملفات الشركات المتعاقدة معها، سواء كانت تلك المجالس منتخبة أو معيّنة.
وأوضحت المصادر أن أي شكوى تتعلق بالحقوق المالية لعمالة «التعاونيات» ستؤخذ على محمل الجد، وسيُباشر التحقيق فيها فوراً للتأكد من مدى التزام الشركات بدفع الرواتب الشهرية بصورة منتظمة، والوقوف على مسؤولية مجالس الإدارات في هذا الشأن.
استيفاء الرواتب
من جهة ثانية حددت الهيئة العامة للقوى العاملة 13 سبباً معتمداً في نظام استيفاء الأجور، تتيح للشركات تسجيل أسباب نواقص الرواتب، باختيار السبب المناسب لكل عامل في الشهر غير المستوفى.
وتشمل الأسباب الإجازة غير مدفوعة الأجر داخل البلاد أو خارجها، وإجازة رعاية طفل، والإجازة المدفوعة مسبقاً بتحويل بنكي، والإجازة المرضية المدفوعة جزئياً أو غير مدفوعة الأجر، والتأخر عن العودة من إجازة خارج البلاد.
كما تتضمن إلغاء إذن العمل، وصدوره حديثاً على صاحب العمل، وتسجيل بلاغ تغيب على العامل، وأيام الغياب عن العمل، ووجود شكوى منظورة أمام جهات التحقيق والمنازعات القضائية، وديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل، والتحويل لغير المؤسسات المالية المحلية.
ملفات موقوفة
وفي ما يتعلق بخريطة الملفات المسجلة لدى الهيئة، أظهرت البيانات وجود 100 ألف و252 ملفاً مسجلاً عليها عمالة، تتوزع بين 51 ألفاً و844 ملفاً تضم أقل من 5 عمال، بنسبة %51.7، و48 ألفاً و408 ملفات تضم 5 عمال فأكثر، بنسبة %48.3.
وبيّنت أن عدد الملفات الموقوفة لعدم استيفاء الرواتب حتى يونيو 2026 بلغ 8 آلاف و849 ملفاً، تمثل %18.3 من فئة الملفات التي تضم 5 عمال فأكثر، مقابل 39 ألفاً و559 ملفاً غير موقوف، بنسبة %81.7 من الفئة نفسها.


































