شاركت الكويت في أعمال الاجتماع السادس والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، حيث ترأس وفد الكويت وزير المالية د.يعقوب الرفاعي، وذلك بمشاركة وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس.

ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

واطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة إليها من لجنة محافظي البنوك المركزية، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب الاطلاع على آخر مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وذلك من أجل استكمال مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي.

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة تسريع وتيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، وتعزيز مواءمة السياسات الجمركية والضريبية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسية الاقتصاد الخليجي، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر تكاملا وقدرة على مواكبة المتغيرات والتحديات الاقتصادية الدولية.

وعلى هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، عقد الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، حيث استعرضت تقريرا بعنوان «الآفاق الاقتصادية والتحديات المتعلقة بالسياسات في دول مجلس التعاون وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات الجيوسياسية».

واستعرض التقرير أبرز التحديات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، وسبل تعزيز المرونة الاقتصادية ورفع قدرة دول المجلس على مواجهة الصدمات الجيوسياسية وتداعياتها، بما يسهم في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأوراق والموضوعات ذات الصلة، من بينها الآفاق الاقتصادية والتحديات المتعلقة بالسياسات، والمرونة والأمن الاقتصادي في دول مجلس التعاون، والأصول الرقمية بدول المجلس بين الواقع والفرص والمخاطر المالية.

ويأتي الاجتماع المشترك في إطار تعزيز الحضور الإقليمي والدولي لدول مجلس التعاون، بما يعكس حرص دول المجلس على دعم الحوار والتنسيق الدولي في القضايا المالية والاقتصادية ذات الأولوية.

وأكدت الكويت، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، التزامها بمواصلة دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتعزيز أطر التعاون والتكامل بين دول المجلس، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة المنظومة الخليجية كمنظومة اقتصادية متكاملة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية واستثمار الفرص المستقبلية.

من جهة أخرى، التقى وزير المالية د.يعقوب الرفاعي بمدير عام صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات مذكرة التفاهم الخاصة بتمويل مركز صندوق النقد الدولي في الكويت، وبحث الخطوات والترتيبات اللازمة لاستكمال إجراءات توقيع المذكرة، بما يعكس حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ودعم دوره في المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي بالدور المحوري والديناميكي الذي تلعبه الكويت في الدفع بعجلة الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة. وأوضحت أن النجاح الكويتي في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة يعود إلى الارتكاز على سياسات حصيفة وحسن إدارة للأزمات، إلى جانب توظيف المصدات المالية القوية والسياسات النقدية المتزنة لحماية القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحقيق التعافي المستدام.

وفي الختام، تم التأكيد على حرص الكويت المتواصل على تعزيز أطر التنسيق والشراكة الاستراتيجية مع صندوق النقد الدولي، والعمل على استكمال دراسة كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتمويل مركز الصندوق في الكويت، بما يسهم في دعم وتقديم الدورات التدريبية وتطوير التعاون في المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.