دخل الائتلاف المدني من أجل الجبل على خط الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها البلاد، معربا عن قلقه البالغ إزاء التطورات الميدانية، مؤكدا أن الحلول الأمنية وحدها لن تكون كافية لمعالجة الأسباب العميقة التي دفعت بالشباب إلى الشارع.

وفي بيان صادر عنه، رسم الائتلاف خطا واضحا بين إدانته القوية لأعمال العنف والتخريب التي رافقت بعض التحركات، وبين تفهمه العميق لمشروعية المطالب التي يرفعها المحتجون.

وجاء في البيان: 'إذ ندين بشكل قوي أي مساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم والمرافق والمؤسسات، فإننا نؤكد في الوقت نفسه أن الاقتصار على المقاربة الأمنية لن يجيب عن الأسئلة الحقيقية التي يبررها هذا الغضب الشعبي'.

وقدم الائتلاف تشخيصا للأسباب الكامنة وراء موجة الاحتجاجات، معتبرا أن خروج الشباب في مختلف مناطق المغرب، من 'الجبال والسهول والقرى والحواضر'، هو تعبير عن مطالب دستورية مشروعة في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم، لا يزال جزء كبير من المغاربة محروما منها.

وأرجع البيان حالة الاحتقان الحالية إلى تراكم عوامل عدة، أبرزها: 'اتساع الفوارق المجالية والاجتماعية، وتراجع أدوار مؤسسات الوساطة، واستمرار اختيارات تنموية لا تعكس أولويات المواطنين'، محذرا من أن هذه العوامل مجتمعة قد 'عمّقت فقدان الثقة وأدت إلى ما نعيشه اليوم'.

ولتجاوز الوضع الراهن، طرح الائتلاف خارطة طريق واضحة المعالم تتجاوز المنطق الأمني، داعيا في أولى خطواتها إلى اتخاذ إجراءات فورية لبناء الثقة، على رأسها الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية وكافة معتقلي الرأي.

وبالتوازي مع ذلك، طالب بفتح حوار وطني عاجل وشامل يجمع الشباب والفئات المتضررة، ويضع على رأس أولوياته القضايا الجوهرية كإصلاح التعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، وفك العزلة عن المناطق المهمشة.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، شدد البيان على ضرورة مراجعة أولويات الميزانية العامة للدولة، وإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية لضمان تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، بدلا من الاستمرار في التركيز على ما وصفها بـ 'المشاريع الاستعراضية محدودة الأثر'.

كما أكد الائتلاف على أهمية اعتماد حلول تشاركية ومستدامة تشرك المواطنين في صنع القرار، وتتضمن تدخلات عاجلة قادرة على إعادة بناء الثقة وفتح آفاق الأمل من جديد.

واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على مبدأ أساسي مفاده أن الاستقرار الحقيقي للمغرب لا يمكن أن يتحقق إلا عبر ضمان العدالة والكرامة لجميع مواطنيه، في القرى والحواضر والسهول والجبال، دون أي استثناء أو إقصاء.